كشف رجب محروس، مستشار رئيس مصلحة الضرائب المصرية، تفاصيل القيمة التي يمكن أن تحققها الصكوك الضريبية للممولين، موضحًا أن الهدف منها إتاحة فرصة للممول الملتزم لإعادة استثمار جزء من فائضه النقدي في أداة ذات عائد معفى من الضريبة.
وأوضح محروس، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن الممول يستطيع استخدام الصكوك الضريبية لسداد التزامات ضريبية مستقبلية، بما يمثل أيضًا سندًا لإبراء ذمته المالية والضريبية، مؤكدًا أن الصكوك تأتي في إطار تعزيز الشراكة بين وزارة المالية و مصلحة الضرائب والممولين.
وأشار مستشار رئيس مصلحة الضرائب إلى أنه سيتم الانتهاء من قواعد وإجراءات الصكوك الضريبية خلال 21 يومًا من تاريخ الإعلان عنها، على أن تُعرض قبل إصدارها على مجتمع الأعمال وممثلي المجتمع المدني، من خلال الاتحادات والغرف المعنية، لمناقشتها والوصول إلى الصيغة النهائية.
وأكد أن القواعد المنتظر صدورها ستوضح مختلف الجوانب المالية والقانونية والشكلية المتعلقة بالصكوك، بما في ذلك آليات التعامل عليها.
وشدد محروس على أن شراء الصكوك الضريبية لا يمثل جزءًا من معادلة حساب الضريبة المستحقة على الممول مستقبلًا، وإنما يتعلق باستثمار فائض مالي لديه.
وأوضح أنه في حال امتلاك ممول صكوك بقيمة 50 ألف جنيه، وكانت التزاماته الضريبية 100 ألف جنيه، فإنه يمكنه استخدام قيمة الصك وإضافة المبلغ المتبقي لسداد التزاماته، وفقًا للقواعد المنظمة.
وحول إمكانية تداول الصكوك أو تحويلها بين المستثمرين، أوضح أن هذه المسألة ستتحدد وفق القواعد النهائية التي ستصدرها وزارة المالية بعد الحوار مع مجتمع الأعمال.
كما أشار إلى أن القواعد ستحدد آليات التعامل مع الصكوك قبل انتهاء مدتها، سواء من حيث إعادة بيعها أو استرداد قيمتها من الجهة المصدرة، إلى جانب جميع الآثار المالية والقانونية المرتبطة بذلك.