بحث الدكتور محمد فريد، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، مع اللواء محمد الزملوط، محافظ مطروح، عددًا من المقترحات الاستثمارية بالمحافظة، وسبل الاستفادة من أنظمة الاستثمار التي يتيحها قانون الاستثمار رقم 72 لسنة 2017، بما يدعم جهود التنمية ويعزز مشاركة القطاع الخاص.
وناقش الاجتماع المتطلبات الفنية والاقتصادية للمشروعات المقترحة، واحتياجاتها من البنية الأساسية والمرافق والطاقة، إلى جانب تحديد النظام الاستثماري ونموذج التطوير والإدارة الأنسب لكل مشروع وفقًا لطبيعة النشاط المستهدف.
وأكد الدكتور محمد فريد أن الوزارة تستهدف تحويل الفرص الاستثمارية بالمحافظات إلى مشروعات قابلة للطرح والتنفيذ، بما يسهم في توفير فرص العمل وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول، مشيرًا إلى أهمية تطوير مناطق متكاملة وجاهزة لاستقبال الاستثمارات.
من جانبه، أكد اللواء محمد الزملوط أن مطروح تشهد اهتمامًا استثماريًا متزايدًا، مستفيدة من موقعها ومقوماتها المتنوعة والزخم التنموي بالساحل الشمالي، مشيرًا إلى استهداف توسيع نطاق التنمية والاستثمار بالمحافظة.
واتفق الجانبان على استكمال الدراسات الفنية والاقتصادية للمقترحات المطروحة تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات اللازمة وفقًا للأطر القانونية المنظمة.