أكد حيدر العبودي، المتحدث باسم الحكومة العراقية، أن ملف حصر السلاح بيد الدولة ملف سيادي عراقي، ولا يخضع لأي إملاءات خارجية، مشيرًا إلى أن الإجراءات الحكومية في هذا الملف تهدف إلى استكمال متطلبات السيادة وتجنيب البلاد تداعيات خطيرة.
وقال العبودي إن العراق كاد يتعرض للعزلة بسبب ملف حصر السلاح، موضحًا أن قرارات الحكومة تأتي بهدف تجنيب العراقيين مزيدًا من التداعيات، مؤكدًا أن الملف يمثل مؤشرًا على جدية الحكومة في استكمال متطلبات السيادة العراقية.
وأشار المتحدث باسم الحكومة العراقية إلى أن ما أثير بشأن وجود مخطط لاستهداف رئيس مجلس القضاء الأعلى لا يزال قيد التدقيق، فيما أكد أن رئيس الوزراء يولي ملف الدفاع الجوي اهتمامًا خاصًا.
وأضاف أن التحالف الدولي يسرّع إجراءاته في إطار الاستعداد لإنهاء مهمته في العراق نهاية سبتمبر المقبل.