حذرت محافظة الفيوم، الطلاب وأولياء الأمور من الوقوع فريسة للكيانات التعليمية والتدريبية الوهمية أو غير المرخصة، التي تروج لخدمات تعليمية وتدريبية أو تدعي منح درجات وشهادات أكاديمية دون الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات الرسمية اللازمة، مؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك الكيانات المخالفة.
وأصدرت المحافظة، بيانًا حذرت فيه من التعامل مع الكيانات التعليمية والتدريبية التي تمارس أنشطة تعليمية أو تدريبية دون سند قانوني، لما يمثله ذلك من خطر على الطلاب وتعريضهم لعمليات النصب والاحتيال، مطالبة بضرورة التأكد من قانونية الجهات التعليمية والتدريبية واعتمادها قبل التعامل معها.
وأشار البيان، إلى خطاب وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ومذكرة الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بمحافظة الفيوم، بشأن تحذير الطلاب وأولياء أمورهم من التعامل مع أكاديمية قناة السويس للعلوم المتطورة بفرعيها أمام كلية طب الأسنان، وميدان الفنية بمدينة الفيوم، والمعهد البريطاني للتدريب B.T.I الكائن بحي الجامعة أمام كلية الزراعة، وأكاديمية الهرم للتدريب وتنمية الموارد البشرية بشارع المحكمة الشرعية، وأكاديمية الشرق الأوسط للدراسات والبحوث M.E.S ACADEMY بميدان المسلة خلف مسجد ولي الصالحين، ومنشأة التحرير الدولي للتدريب وتنمية الموارد البشرية، الكائنة أمام مسجد ناصر الكبير، والمعهد العلمي للدراسات المتطورة "المؤسسة الأمريكية للدراسات المتطورة" بميدان السواقي بجوار بيت الفضة.
وأوضح البيان، أن هذه الكيانات قامت بالنشر والإعلان عبر وسائل التواصل الاجتماعي عن مباشرتها للعملية التعليمية والتدريبية، دون الحصول على التراخيص والتصاريح والموافقات اللازمة لممارسة هذه الأنشطة، بما يمثل مخالفة للقانون رقم 52 لسنة 1970 بشأن تنظيم عمل المعاهد العالية الخاصة.
وناشد الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، الطلاب وأولياء أمورهم، عدم التعامل مع هذه الكيانات التعليمية والتدريبية الوهمية، التي تدعي تقديم خدمات تعليمية وتدريبية أو منح درجات وشهادات أكاديمية دون الحصول على التراخيص الرسمية اللازمة، مؤكدًا أن التعامل معها قد يعرض الطلاب للوقوع ضحايا لعمليات النصب والاحتيال، مشدداً على ضرورة تحري الدقة والتحقق من اعتماد وترخيص المؤسسات التعليمية والتدريبية، والتأكد من حصولها على الموافقات والتصاريح اللازمة لممارسة أنشطتها قبل التعامل معها، مؤكدًا اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال تلك الكيانات المخالفة.