أصبح العالم يمر بأزمات طاحنة بسبب ما يشهده من نزاعات تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر علي الاستقرار الاقتصادي والمعيشي للكثير من دول العالم.
لذلك كان تأكيد السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي بتوجيه الحكومة بإعداد برنامج اقتصادي وطني شامل ومصري خالص، ليبدأ تنفيذه عقب انتهاء برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي ، يستهدف البرنامج الانتقال باقتصاد الدولة من مرحلة تثبيت الاستقرار المالي إلي مرحلة النمو لاستكمال الإصلاحات السابقة ودعم الإنتاج المحلي وتوسيع مشاركة القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية وحماية الفئات الأولي بالرعاية وتحسين جودة حياة المواطنين.
وهذا ما تحدث عنه الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، بأن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو من رسم ملامح البرنامج الاقتصادي الوطني المصري الجديد الذي سيبدأ تفعيله عقب انتهاء برنامج التعاون الحالي مع صندوق النقد الدولي بهدف الانتقال من مرحلة استعادة الاستقرار الاقتصادي إلي تحقيق التنمية المستدامة بتمكين القطاع الخاص بتوجيهات الرئيس كمحرك رئيسي للنمو، ودعم الإنتاج المحلي وزيادة الصادرات.
وتوجيهاته الاقتصادية في رسم ملامح الاقتصاد المستقبلي تستهدف الانتقال ب الاقتصاد المصري من مرحلة استعادة الاستقرار الكلي إلي تحقيق التنمية الشاملة والنمو المستدام وتمكين القطاع الخاص والاستثمار في التعليم والتنمية البشرية، وأشاد دكتور محمد معيط.. بالرئيس السيسي بمراجعة اتفاق صندوق النقد الدولي كانت واضحة ومثلت فرصة ذهبية للفريق المفاوض المصري وللصندوق لإعادة تقييم الأوضاع ومراعاة الأعباء المعيشية والمستجدات الإقليمية فالبرنامج الوطني الجديد هو خريطة الطريق للمرحلة القادمة يقوم علي 3 ركائز وهي تمكين القطاع الخاص لقيادة النمو واستمرار الانضباط المالي والنقدي مع الحفاظ علي مرونة سعر الصرف والاحتياطي وتوجيه الموارد للتنمية البشرية والقطاعات الخدمية ليشعر المواطن بثمار الإصلاح، لتحقيق الهدف النهائي اقتصاد تنافسي مستدام يحقق نموًا مرتفعًا، ويقلل الاعتماد علي التمويل الخارجي الاستثنائي، وأقتبس مقولة الدكتور محمد معيط بأن الاقتصاد المصري نجح في امتصاص صدمات كورونا والحروب الإقليمية واستعاد مؤشراته،وحقق استقرارًا نقديًا وماليًا واحتياطيًا قياسيًا، وتضخمًا متراجعًا، والتزامًا بالانضباط المالي، كل الإصلاحات القادمة هدفها تحقيق أثر ملموس في الأسعار والوظائف والخدمات، خاصة ان التضخم انخفض قبل الأزمة الإقليمية الراهنة، والاحتياطي النقدي الأجنبي وصل لمستوي تاريخي 53 مليار دولار في أبريل 2026، يغطي 6.3 شهر من الواردات ويعادل 158% من الديون قصيرة الأجل وسعر الصرف البنك المركزي متمسك بسياسة سعر الصرف المرن وتوجد زيادة في التدفقات رغم تداعيات الصراعات الإقليمية.