شهد اللواء أ.ح دكتور هشام عبد السميع الشيمي، سكرتير عام محافظة الفيوم المساعد، وقائع القرعة العلنية التي أجريت لاختيار المستحقين للحصول على تراخيص خطوط سير لعدد 55 سيارة ميكروباص أجرة للعمل على الخطوط الداخلية بالمحافظة، إلى جانب 150 سيارة تاكسي تعمل بالغاز الطبيعي للعمل بمختلف مراكز المحافظة، وذلك تنفيذًا لتوجيهات الدكتور محمد هانئ غنيم، محافظ الفيوم، وفي إطار جهود دعم منظومة النقل الجماعي وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأقيمت فعاليات القرعة العلنية بقاعة المناسبات التابعة لجمعية الشبان المسلمين بمدينة الفيوم، بحضور الأستاذ حازم حسني، مدير عام المواقف والنقل الجماعي، وممثلين عن البنك الزراعي المصري، وإدارات الحوكمة والمراجعة الداخلية، والشئون القانونية، والإدارة العامة للشئون المالية والإدارية، ومركز المعلومات بالمحافظة، إلى جانب ممثلي الجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أعلى درجات الشفافية والنزاهة خلال إجراءات القرعة.
وبلغ إجمالي عدد المتقدمين الذين استوفوا جميع الشروط والضوابط المقررة للمشاركة في القرعة 584 متقدمًا، حيث تمت عملية الاختيار بصورة علنية، ووفقًا للقواعد المنظمة لاختيار المستحقين للسيارات المخصصة للعمل على خطوط السير المحددة.
وتضمنت خطوط سير سيارات الميكروباص الأجرة الجديدة التي تم طرحها للعمل على الخطوط الداخلية بالمحافظة، تخصيص 10 سيارات للعمل على خط الفيوم/المجمع الصناعي المعدني ب الفيوم الجديدة، و3 سيارات على خط جبلة/الفيوم، و5 سيارات على خط السعيدية – منشأة السادات – سنهور القبلية – الفيوم، و10 سيارات على خط سرسنا/الفيوم.
كما شملت خطوط السير تخصيص 7 سيارات للعمل على خط اللاهون/الفيوم، و5 سيارات على خط الفيوم/سنهور، و5 سيارات على خط الفيوم/نقاليفة، و10 سيارات على خط الفيوم/محطة سيلا.
وقدم سكرتير عام المحافظة المساعد التهنئة لجميع الفائزين في القرعة، مشددًا على ضرورة التزامهم بالتصميم الخاص بالهوية البصرية لمحافظة الفيوم، باعتباره أحد الشروط الأساسية لاستكمال إجراءات ترخيص السيارات.
وأكد أن المحافظة تواصل جهودها لتحقيق الانضباط في حركة النقل وتطوير منظومة المواقف والنقل الجماعي، مع دعم خطوط السير التي تشهد كثافات متزايدة بسيارات جديدة، بما يسهم في استيعاب أعداد المواطنين والتيسير عليهم في تنقلاتهم.
وأشار إلى أهمية توفير وسائل انتقال آمنة ومنظمة للمواطنين بمختلف مراكز المحافظة، بما ينعكس بصورة إيجابية على مستوى الخدمات المقدمة، فضلًا عن ضمان تكافؤ الفرص والشفافية في إجراءات اختيار المستحقين للحصول على تراخيص خطوط السير للسيارات الجديدة.