إتهمت حكومة النيجر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالوقوف وراء محاولة زعزعة الاستقرار ملوحة باللجوء إلى القضاء الدولي .
وقالت النيجر إنها جمعت وثائق وأدلة مهمة بشأن أحداث 28 و29 أغسطس 2026 في نيامي، مؤكدة أن البلاد تحتفظ بحقها في اتخاذ إجراءات أمام القضاء الدولي على خلفية ما تصفه بمحاولة لزعزعة استقرار الدولة.
وأضافت الحكومة النيجرية : إن العملية لم تكن مجرد تحرك عسكري داخلي، وإنما كانت لها امتدادات دولية.
ووجهت النيجر اتهاما مباشرا إلى وأمضت الرئيس إيمانويل ماكرون" بالوقوف على رأس شبكة قالت إنها شجعت ودعمت العملية.
كما أعربت حكومة النيجر عن تقديرها للدول التي قالت إنها أبدت تضامنها مع النيجر ومؤسساتها منذ بداية الأحداث، وخصت بالذكر دول كونفدرالية الساحل، والجزائر وروسيا.