كشف أحمد كجوك، وزير المالية، أن الإقرارات الضريبية المقدمة خلال أول شهرين شملت 636 ألف وحدة سكنية، ضمن أكثر من 830 ألف وحدة عقارية.
وأضاف أن الإقرارات تضمنت أيضًا 188 ألف وحدة غير سكنية، وأكثر من 6 آلاف منشأة أخرى.
وتأتي هذه النتائج في إطار جهود وزارة المالية لتيسير إجراءات التعامل مع الضريبة العقارية، من خلال التوسع في الخدمات الرقمية وإتاحة تقديم الإقرارات وإنشاء الحسابات إلكترونيًا عبر «الموبايل أبلكيشن»، بما يخفف الإجراءات على الممولين ويسهل الوفاء بالالتزامات الضريبية والاستفادة من التسهيلات الجديدة.
