ناشد الأستاذ الدكتور محمد الكحلاوى رئيس المجلس العربى للاتحاد العام للآثاريين العرب السيد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بإعادة النظر فى عدم إطلاق يد المستثمرين فى المواقع الأثرية حفاظًا على التاريخ وحرمة الأثر وقدسيته موضحًا أنه حين يصطتدم الاستثمار بحرمة الآثار والتاريخ والحضارة التى أوجبها الدستور وأقرها القانون فالأولوية لحماية الآثار والحفاظ على حرمته وقدسيته
وأضاف الدكتور الكحلاوى بانه ليس من المعقول أو المقبول أن تصبح ساحات الآثار بمنطقة الأهرامات أو المساجد الأثرية مكانًا للحفلات الراقصة أو غيرها من أعمال تتنافى مع حرمة الأثر وليس من المعقول أن تمتد يد المستثمرين إلى مناطق حرم الآثار لتقدم لنا مشروعات بعضها لفنادق يفوق ارتفاع الهرم أو تستغل منطقة حرم الآثار لبناء كافتيريات وأكشاك للخدمات السياحية بعضها لا يوجد له صرف صحى ولا يليق بحرمة الأثر
وصرح الدكتور عبد الرحيم ريحان مدير المكتب الإعلامى لمجلس الآثاريين العرب بأن ما يتم من استثمارات فى حرم ومحيط الآثار مخالف لقانون حماية الآثار 117 لسنة 1983 وتعديلاته مادة 20 "لا يجوز منح تراخيص للبناء في المواقع أو الأراضي الأثرية ويحظر على الغير إقامة منشآت أو مدافن أو شق قنوات أو إعداد طرق أو الزراعة في المواقع أو الأراضي الأثرية أو في المنافع العامة للآثار أو الأراضي الداخلة ضمن حرم الأثر أو خطوط التجميل المعتمدة، كما لا يجوز غرس أشجار أو قطعها أو رفع أنقاض أو أحجار أو أخذ أتربة أو أسمدة أو رمال، أو القيام بأي عمل يترتب عليه تغيير في معالم هذه المواقع والأراضي إلا بترخيص من المجلس وتحت إشرافه.
ويسري حكم الفقرة السابقة على الأراضي المتاخمة التي تقع خارج نطاق المواقع المشار إليها، والتي تمتد حتى مسافة ثلاثة كيلومترات في المناطق غير المأهولة، أو للمسافة التي يحددها المجلس بما يحقق حماية بيئة الأثر في غيرها من المناطق.
وأوضح الدكتور ريحان أن الحكومة المصرية هى التى قامت فى نهاية القرن الماضى برفع كل التعديات التى كانت بمنطقة الأهرامات وصحارى سيتى فهل من المعقول أن تعيد الحكومة المصرية نفسها ما أزالته تلبية لرغبة المسثمر؟ وأن البالون الذى يقتحم فضاء منطقة الأهرامات وفى حرم الأثر ويستخدم غاز الهيليوم يسبب مخاطر للأثر
ونوه إلى إشادة الدكتور محمد الكحلاوى باختيار السيد شريف فتحى وزيرًا للسياحة والآثار الذى يعد من أفضل من تولوا حقيبة الآثار فى مصر وأنه مكبل بالتعاقدات الحكومية التى تم إبرامها مع المستثمرين قبل توليه حقيبة الآثار
وأشاد بدور وزير السياحة والآثار والسيد رئيس مجلس الوزراء فى إلغاء نقل حمام الحير بسيناء وكذلك عدم الموافقة على نقل المساجد الأثرية بمنطقة السيدة عائشة وعدم السماح لبعض المستثمرين بإقامة فنادق يتسبب ارتفاعها فى حجب رؤية الأثر