أكدت دار الإفتاء المصرية أن الخلع يُحتسب شرعًا طلقة بائنة واحدة من إجمالي عدد الطلقات التي يملكها الزوج تجاه زوجته، موضحة أن هذا هو المعمول به والمستقر في الإفتاء والقضاء داخل مصر.
وأوضحت الدار أن الشريعة أقرت الطلاق للزوج باعتباره وسيلة لإنهاء عقد الزواج، وفي المقابل شرعت الخلع للزوجة التي تنفر من استمرار الحياة الزوجية وتخشى عدم قدرتها على الوفاء بحقوق الزوج والاستمرار في العلاقة.
ما المقصود بالخلع؟
وبيّنت دار الإفتاء أن الخلع هو إنهاء عقد الزواج بلفظ الخلع أو الطلاق أو ما يؤدي معناهما، مقابل عوض تقدمه الزوجة أو شخص آخر للزوج، ليكون وسيلة للمرأة لإنهاء العلاقة الزوجية في مقابل ما يملكه الزوج من حق الطلاق.
وفي السياق ذاته، أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الخلع لا يتم بمجرد رغبة الزوجة، وإنما يكون من خلال القضاء، مشيرًا إلى أن الزوجة تتقدم بطلب إلى المحكمة وتوضح رغبتها في إنهاء الزواج.
وأضاف أن القاضي يستدعي الزوج ويتحقق من ملابسات الطلب، فإذا تمسكت الزوجة ب الخلع وأصدر القاضي حكمه، أصبح الحكم نافذًا، مؤكدًا أن الخلع لا يتم بصورة صحيحة خارج الإطار القضائي وفق هذا الإجراء.
ماذا يحدث بعد الخلع؟
وأشار أمين الفتوى إلى أن الخلع يُعد طلقة بائنة، فإذا كانت هذه الطلقة هي الأولى أو الثانية، فيمكن للزوجين العودة إلى بعضهما بعقد زواج جديد ومهر جديد، وبموافقة الزوجة، باعتبار أن العلاقة الزوجية السابقة قد انتهت.
أما إذا وقع الخلع بعد استكمال الزوج ثلاث طلقات، فإنه يُتم العدد ويترتب عليه وقوع البينونة الكبرى، فلا تحل الزوجة لزوجها السابق إلا بعد زواجها من زوج آخر زواجًا صحيحًا ودخول الزوج بها، ثم انتهاء هذا الزواج بصورة مشروعة، وبعدها يمكن للزوج الأول الزواج منها بعقد جديد إذا توافرت الشروط الشرعية.