أكد الدكتور حسام عبد الغفار، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، أن ربط التطوير المهني المستمر للأطباء بتجديد ترخيص مزاولة المهنة يأتي تطبيقًا لنصوص قانون مزاولة مهنة الطب المعدل، الذي ينص على تجديد الترخيص كل خمس سنوات، وفقًا للضوابط والمعايير التي تحددها الجهات المختصة.
تطبيق قانون مزاولة المهنة
وأوضح عبد الغفار خلال مداخلة لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن القرار يستند إلى تعديل قانون مزاولة مهنة الطب رقم 153 لسنة 2019، والذي أقر مبدأ تجديد ترخيص مزاولة المهنة كل خمس سنوات، مع وضع شروط وضوابط للتجديد، تشارك في تحديدها وزارة الصحة والسكان والمجلس الأعلى للجامعات والمجلس الصحي المصري.
وأشار إلى تشكيل لجنة تضم عددًا من الخبراء والمسؤولين المعنيين بالقطاع الصحي والتعليم الطبي، لوضع المعايير المنظمة لعملية تجديد التراخيص، بما يضمن مواكبة التطورات العلمية والمهنية في مجال الطب.
التطوير المهني مسؤولية مستمرة
وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة على أن الهدف من ربط الترخيص بالتطوير المهني المستمر ليس رصد أو إثبات وجود تقصير لدى الأطباء، وإنما التأكيد على طبيعة مهنة الطب التي تتغير بصورة مستمرة، وهو ما يتطلب من الطبيب مواصلة التعلم وتحديث معارفه ومهاراته طوال فترة ممارسته للمهنة.
وتأتي هذه الخطوة في إطار توجه الدولة لتعزيز جودة الخدمات الصحية ورفع كفاءة الممارسين، من خلال التأكد من استمرار حصول الأطباء على التدريب والتعليم اللازمين ومتابعة أحدث المستجدات العلمية.
ويضع المجلس الصحي المصري بالفعل قواعد للتطوير المهني المستمر، باعتباره أحد متطلبات تجديد الترخيص، وتشمل الأنشطة التعليمية والتدريبية التي تستهدف الحفاظ على المعرفة والمهارات المهنية للأطباء وتطويرها.
وكانت وزارة الصحة قد ناقشت في يوليو الماضي مشروع الضوابط والمعايير الخاصة بتجديد الترخيص كل خمس سنوات، مع التأكيد على أن الهدف الأساسي هو دعم التطوير المهني المستمر وتعزيز جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.
ويؤكد هذا التوجه أن تجديد ترخيص الطبيب لن يرتبط فقط بمرور المدة الزمنية، وإنما باستمرار تطوير الكفاءة المهنية ومواكبة المستجدات الطبية، بما ينعكس على سلامة المرضى وجودة الرعاية الصحية.