تعد الزكاة من الفرائض المالية فى الإسلام، ولها أحكام وشروط ومصارف محددة، بينما تمثل الضرائب التزامًا ماليًا تفرضه الدولة وفقًا للقوانين المنظمة، ومن ثم فإن أداء الضريبة لا يغنى عن إخراج الزكاة الواجبة.
أوضحت دار الإفتاء المصرية حكم خصم الضرائب المستحقة من مقدار زكاة المال، وذلك ردًا على سؤال ورد إليها حول مدى جواز احتساب الضرائب التى يدفعها المواطن ضمن أموال الزكاة الواجبة عليه، مؤكدة أن الضرائب لا تُخصم من مقدار الزكاة، وإنما تُخرج من رأس المال قبل حساب الزكاة.
وأكدت الإفتاء، أن الضرائب المفروضة لا يجوز خصمها من مقدار الزكاة الواجبة، موضحة أن الضريبة والزكاة يختلفان من حيث طبيعة كل منهما والغرض من أدائهما.
وأشارت الإفتاء إلى أن الضرائب تفرضها الدولة على المواطنين نظير الخدمات والالتزامات التى تقدمها للمجتمع، ولذلك لا يتم خصم ما يتم سداده من ضرائب من مقدار الزكاة المستحقة.
وأوضحت دار الإفتاء أن المبالغ المستحقة كضرائب يتم إخراجها من رأس المال قبل حساب مقدار الزكاة، وليس من قيمة الزكاة نفسها بعد تحديدها.
وبذلك، فإن من وجبت عليه زكاة المال لا يقوم بخصم قيمة الضرائب من المبلغ الواجب إخراجه زكاة، وإنما تتم مراعاة الالتزامات المالية وفق الضوابط الشرعية عند تحديد المال الذى تجب فيه الزكاة.