الأسواق الآسيوية تتباين مع صعود النفط وعوائد السندات وسط تهديدات إيرانية جديدة

قفز الين الياباني اليوم الثلاثاء، بينما واجهت الأسواق الآسيوية صعوبة في تحديد اتجاهها، مع تأثير مجموعة متباينة من البيانات الاقتصادية الإقليمية و التهديدات الإيرانية الجديدة في الخليج العربي على أسعار النفط وعوائد السندات، التي ارتفعت بدورها.

وتذبذب مؤشر نيكاي 225 الياباني بين المكاسب والخسائر قبل أن يرتفع في النهاية بنسبة 0.2%، بينما قفز الين بما يصل إلى 0.6% إلى 153.51، وهو أقوى مستوى له منذ 18 فبراير.

وارتفع المؤشر الأوسع نطاقا لأسهم منطقة آسيا والمحيط الهادئ باستثناء اليابان التابع لإم إس سي آي بنسبة 0.2%، بقيادة مكاسب بلغت 1.2% لمؤشر كوسبي.

وانخفضت العقود الآجلة المصغرة لمؤشر إس آند بي 500 بنسبة 0.1%، بعد عطلة في الولايات المتحدة أمس الإثنين.

وقال محللو ويستباك: "في حين جعلت عطلة يوم العمال في الولايات المتحدة بداية الأسبوع أكثر هدوءا إلى حد ما من حيث أحجام التداول، واصلت الضربات المتبادلة بين الولايات المتحدة وإيران خلال عطلة نهاية الأسبوع الضغط صعودا على أسعار النفط، ما أثر سلبا بصورة أوسع على معنويات المستثمرين تجاه الأصول عالية المخاطر".

وارتفعت أسعار النفط لليوم الثالث على التوالي مع استئناف التداول في آسيا، إذ صعدت العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 0.04% إلى 97.04 دولار للبرميل، بعدما سجلت أعلى مستوى لها في 6 أسابيع أمس، عقب تهديد إيران بالرد على أي هجمات جديدة من خلال استهداف منشآت الطاقة في أنحاء الخليج، بما في ذلك مصالح النفط والغاز الأمريكية.

وارتفع عائد سندات الخزانة الأمريكية لأجل 10 سنوات بمقدار 0.6 نقطة أساس إلى 4.788%.

ولا يزال المتداولون يسعرون احتمالا ضمنيا بنسبة 60% لرفع أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس خلال اجتماع مجلس بنك الاحتياطي الاتحادي المقبل الذي يستمر يومين ويبدأ في 16 سبتمبر، وفقا لأداة فيد ووتش التابعة لمجموعة سي إم إي، وهي النسبة نفسها تقريبا المسجلة قبل أسبوع.

وكان مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس قوة العملة الأمريكية أمام سلة من 6 عملات، يتداول بالقرب من أدنى مستوى له في أسبوعين عند 98.82.

وعلى صعيد الاقتصاد الأوسع، بدت آفاق النمو متباينة، إذ أظهرت البيانات الصادرة يوم الثلاثاء نتائج متفاوتة.

وأظهرت بيانات منقحة صدرت يوم الثلاثاء أن الاقتصاد الياباني نما بوتيرة أسرع مما أعلن في البداية خلال الربع الممتد من أبريل إلى يونيو مقارنة بالأشهر الـ3 السابقة، مدعوما بإنفاق الشركات، إلا أن النمو ظل أقل من توقعات المحللين.

وفي الوقت نفسه، أظهرت البيانات ارتفاع الأجور الحقيقية في اليابان بنسبة 2.4% في يوليو مقارنة بالعام السابق، مسجلة أكبر زيادة منذ مايو 2021.

وكتب محللو كابيتال إيكونوميكس في تقرير بحثي - : "مع تزايد قوة نمو الأجور، تزداد الحجج الداعية إلى أن يسرع بنك اليابان وتيرة تشديد سياسته النقدية إقناعا بصورة متزايدة".

وفي أستراليا، تراجعت الأسهم بنسبة 0.6% بعد انخفاض مؤشر معنويات المستهلكين المحليين بشكل حاد في سبتمبر.