كتبت: نشوى مصطفى
تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى كلفت غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى الإدارة القانونية بالهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بسحب الاستشكال المقدم على حكم المحكمة الإدارية العليا بشأن العلاوات الخاصة لأصحاب المعاشات كما شكلت لجنة تضم مسؤلى هيئة التأمينات والمستشارون القانونيون لبدأ خطوات عرض الأمر على الجمعية العمومية لقسمى التشريع والفتوى بمجلس الدولة وقالت والى الهيئة أن الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى درست الحكم وتبين لها أن حكم المحكمة الإدارية العليا يختلف عن حكم القضاء الإداري الذي تم الطعن عليه وقامت المحكمة بتعديله إلي إعادة تسوية الأجر المتغير كم تبين أنه يقضي بضم العلاوات إلي الأجر المتغير وبنسبة ٨٠% من قيمتها في حين أن الهيئه تقوم بحساب العلاوات بكامل قيمتهاالأمر الذي تطلب عرض الأمر علي الجمعية العمومية لقسمى التشريع الفتوى.