قررت الحكومة مد المهلة المقررة لتوفيق أوضاع وتقنين إقامة الأجانب المقيمين في البلاد بصورة غير شرعية لمدة عام إضافي، لإتاحة فرصة لاستكمال الإجراءات والمستندات المطلوبة وفقًا للقانون.
وجاء القرار بموجب قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 2807 لسنة 2026، المنشور في الجريدة الرسمية، ويستند إلى أحكام القانون رقم 89 لسنة 1960 بشأن دخول و إقامة الأجانب في مصر والخروج منها.
ويشمل القرار الأجانب الذين تنطبق عليهم شروط وضوابط توفيق الأوضاع، دون قصره على جنسية محددة، وفقًا للقواعد التي تحددها الجهات المختصة.
ويأتي مد المهلة استكمالًا لقرارات حكومية سابقة صدرت خلال السنوات الماضية لتمديد الفترة المخصصة لتقنين أوضاع وإقامات الأجانب في مصر.