أكد الدكتور ياسر شويته، عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والإحصاء والتشريع، أن كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الاجتماع الذي ضم رئيس مجلس الوزراء وأعضاء الحكومة والمحافظين وكبار المسؤولين وقيادات القوات المسلحة والشرطة المدنية، حملت مجموعة من الرسائل الاقتصادية المهمة التي ترسم ملامح التعامل مع التحديات الراهنة ودعم مسار التنمية خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح "شويته" فى تصريحات خاصة لـ"دار المعارف"، أن الاستغلال الأمثل للموارد الاقتصادية التي تمتلكها الدولة المصرية يمثل أحد المحاور الرئيسية لتحقيق التنمية المستدامة، مشيرًا إلى أهمية تعزيز التعاون بين الحكومة والقطاع الخاص وتحويل هذا التوجه إلى سياسات وآليات عمل مؤسسية تضمن تعظيم العائد من مختلف القطاعات، بما يسهم في زيادة موارد الدولة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مجالات التعليم والصحة ومياه الشرب والكهرباء والصرف الصحي.
وأشار عضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي إلى أن تحقيق التنمية يرتبط بصورة وثيقة بالحفاظ على الاستقرار، موضحًا أن الدولة المصرية تعاملت خلال السنوات الماضية مع الاستقرار باعتباره عنصرًا أساسيًا لاستمرار عملية الإصلاح والتنمية، وهو ما ساعد - بحسب رؤيته - على دعم قدرة الاقتصاد المصري على استيعاب الأزمات وتعزيز فرص الاستثمار والتوسع في الأنشطة الاقتصادية المختلفة.
وأضاف "شويته" أن مسار التعافي الاقتصادي يحتاج إلى فترات زمنية ممتدة، خاصة في ظل تتابع الأزمات العالمية والتوترات الجيوسياسية، لافتًا إلى أن الدولة اتجهت منذ عام 2014 إلى تنفيذ مشروعات للبنية الأساسية بالتوازي مع الإصلاحات الاقتصادية والمالية والهيكلية، والعمل على تحسين مناخ الاستثمار وتوسيع الشراكات الاقتصادية والانفتاح على التكتلات والتجمعات الاقتصادية الإقليمية والدولية.
وأشار إلى أن الاقتصاد المصري واجه خلال السنوات الأخيرة تداعيات متلاحقة بدأت بجائحة كورونا، ثم الحرب الروسية الأوكرانية، والتوترات المرتبطة بالحرب في قطاع غزة واضطراب حركة الملاحة بالبحر الأحمر، وصولًا إلى التطورات في مضيق هرمز، مشيرًا إلى ما ذكره الرئيس بشأن خسارة مصر نحو 20 مليار دولار من عوائد قناة السويس نتيجة عدم الاستقرار الإقليمي.
وشدد "شويته" على أن المرحلة المقبلة تتطلب توظيف موارد الدولة في قطاعات الطاقة والتعدين والزراعة والصناعة والنقل والموانئ والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، بما يعزز مرونة الاقتصاد وقدرته على النفاذ للأسواق العالمية وتحقيق نمو مستدام وتحسين مستوى معيشة المواطن.