لن تعيد وزارة العدل الأمريكية فتح تحقيقها الجنائي مع رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي السابق جيروم باول بشأن أعمال التجديد التي تجاوزت ميزانيتها بمليارات الدولارات في مقري البنك المركزي، وفقًا لما قاله متحدث باسم الوزارة لشبكة «سي إن بي سي».
وقال بلانش في مقابلة مع «بلومبرج» يوم الجمعة: «لن نعيد فتح تحقيق جنائي معه».
ولم يستبعد بلانش اتخاذ وزارة العدل إجراءات مستقبلية خلال المقابلة، إذ قال للوكالة إن إجراء تدقيق مستقل لأعمال التجديد قد يؤدي إلى فتح تحقيق إذا كشف عن أدلة على ارتكاب مخالفات جنائية.
وجاءت تصريحاته بعد أيام من توصل المفتش العام للاحتياطي الفيدرالي إلى عدم وجود أسباب معقولة للاعتقاد بوقوع جريمة فيدرالية تستوجب إحالة الأمر إلى المدعي العام، رغم انتقاد جهاز الرقابة للبنك المركزي بسبب إخفاقات كبيرة في الإدارة والرقابة أسهمت في الارتفاع الحاد لتكاليف المشروع.
ترامب ينتقد قرار وزارة العدل
وانتقد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب القرار بشدة، وقال في منشور عبر منصة «تروث سوشيال» يوم الأربعاء، عقب صدور الخبر، إن باول يجب أن «يُجبر على الاستقالة» من مجلس محافظي البنك المركزي «على الأقل».
وأضاف ترامب: «إنه لا يستطيع إدارة مبنى، وبالتأكيد لا ينبغي السماح له بإدارة سياسته الخاصة بأسعار الفائدة المرتفعة (فقط على "ترامب!")».