تنتقل الجولة إلى وحدة عرض أخرى داخل متحف وزارة الري بالعاصمة الجديدة، تعكس اهتمام الدولة المصرية بإدارة مياه نهر النيل على نطاق أوسع، من خلال مجموعة من الوثائق والاتفاقيات المرتبطة بمياه النيل، من بينها اتفاقية حوض النيل لعام 1929، واتفاقية مياه النيل لعام 1959.
وتضم الوحدة أيضًا كتاب "ضبط النيل" من تأليف السير ماكدونالد، مستشار وزارة الأشغال العمومية آنذاك، والذي يتناول عددًا من الإجراءات والسياسات المتعلقة بتنظيم مياه النيل وإدارتها، وهكذا، تتحول الوثائق داخل المتحف إلى سجل حي لمسيرة إدارة المياه في مصر، بدءًا من إنشاء المشروعات الكبرى وتطوير منظومة الري، وصولًا إلى الاتفاقيات والسياسات التي شكلت جانبًا من تاريخ التعامل مع نهر النيل.