شدد العاهل المغربي الملك محمد السادس على ضرورة تسريع وتيرة تفعيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري، مؤكدا أن معالجة المشكلات المحلية وتحقيق التنمية المنشودة يتطلبان تكثيف العمل الميداني، والوقوف على احتياجات كل منطقة، ووضع حلول عملية تستجيب لانشغالات المواطنين.
جاء ذلك في الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس أمام أعضاء البرلمان المغربي، بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة، حيث أكد أن الرهان الأساسي خلال المرحلة المقبلة يتمثل في الانتقال إلى العمل الميداني على المستوى الترابي، بما يضمن تحديد المشكلات الفعلية في مختلف المناطق والتعامل معها بصورة واقعية.
وأوضح العاهل المغربي أن تحقيق التنمية المتكاملة، والارتقاء بمستوى الخدمات العمومية، وتشجيع الاستثمار المنتج، يرتبط ارتباطا وثيقا بتطوير منظومة الجهوية المتقدمة وتفعيل اللاتمركز الإداري.
وأشار إلى أن التأخر والاختلالات التي لا تزال تعترض تنفيذ اللامركزية واللاتمركز الإداري تؤثر سلبا على برامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتحد من قدرة المؤسسات على الاستجابة لاحتياجات المواطنين وتطلعاتهم.
وأكد الملك محمد السادس أنه لم يعد مقبولا استمرار التأخير في التفعيل الكامل لميثاق اللاتمركز الإداري، مشددا على أهمية نقل الصلاحيات اللازمة، وتوفير الموارد البشرية والمالية المطلوبة، من الإدارة المركزية إلى الأقاليم والجهات، بما يعزز قدرتها على أداء مهامها بكفاءة.
ودعا العاهل المغربي إلى إزالة العقبات التي تعرقل عمل مؤسسات الجهات، مع ضرورة تحديد الاختصاصات بصورة أكثر وضوحا، وتعزيز إمكاناتها البشرية والمادية، بما يدعم دورها في تنفيذ البرامج التنموية وتحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية على المستوى المحلي.