ضبطت حملة رقابية مشتركة بين فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ب بورسعيد وجهاز حماية المستهلك كميات من اللحوم ومصنعات اللحوم دون بيانات، إلى جانب كمية من الأرز مجهول المصدر، خلال حملة مكبرة استهدفت إحكام الرقابة على المطاعم والمنشآت الغذائية، والتحقق من سلامة المنتجات المتداولة ومصادرها.
وفي سياق متصل، نفذ فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ب بورسعيد حملات تفتيشية موسعة على عدد من المنشآت السياحية بالمحافظة، لمتابعة مدى التزامها بالاشتراطات الصحية والمعايير المعتمدة من الهيئة، وضمان تداول أغذية آمنة وصالحة للاستهلاك الآدمي.
وشملت الإجراءات سحب عينات من الأغذية المتداولة داخل المنشآت السياحية، وإرسالها إلى المعامل المختصة للفحص، للوقوف على مدى صلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتحقق من الالتزام بالضوابط المنظمة لتداول الأغذية، بما يسهم في حماية صحة المواطنين والمترددين على تلك المنشآت.
وتأتي الحملات تنفيذًا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون، محافظ بورسعيد، وبناءً على تعليمات الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، بتكثيف الجولات الرقابية المفاجئة على المنشآت الغذائية وأماكن عرض وبيع وتداول الأغذية، والتأكد من الالتزام بالاشتراطات الصحية، والتصدي للمخالفات التي قد تهدد سلامة المنتجات الغذائية.
وشارك في الحملة المشتركة اللواء إبراهيم مكي، المشرف العام على جهاز حماية المستهلك بقطاع مدن القناة ودمياط، والدكتورة نشوى الريس، مدير فرع الهيئة القومية لسلامة الغذاء ببورسعيد، أحمد جابر زهران، مدير الرقابة بالهيئة، والدكتور محمد هادي، الطبيب البيطري بالهيئة، والدكتورة نوريهان محمد مبارك، الطبيبة البيطرية بالهيئة، والمهندسة روان منسي، مفتشة الأغذية بالهيئة.
كما شارك من جانب جهاز حماية المستهلك سماح فايد، مدير الجهاز، إسراء الديب، مأمور الضبط القضائي، ضمن الجهود المشتركة لتعزيز الرقابة على تداول السلع الغذائية، والتحقق من مطابقتها للاشتراطات والضوابط المعتمدة.
وشددت الفرق الرقابية خلال الحملات على ضرورة التزام أصحاب المنشآت الغذائية بالاشتراطات والمعايير التي تقرها الهيئة القومية لسلامة الغذاء، والتأكد من سلامة المنتجات المعروضة، وتوافر البيانات اللازمة للتعرف على مصادرها، بما يضمن حماية المستهلكين والحد من تداول المنتجات مجهولة المصدر أو المخالفة للاشتراطات.
وتؤكد محافظة بورسعيد والهيئة القومية لسلامة الغذاء استمرار الحملات التفتيشية الميدانية والمفاجئة بمختلف القطاعات والمنشآت وأماكن تداول الأغذية، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم رصدها، والتعامل مع أي ممارسات من شأنها تعريض صحة المواطنين للخطر، بما يدعم جهود الرقابة على الأسواق ويعزز سلامة الغذاء المتداول داخل المحافظة.