باشرت النيابة الإدارية للتعليم والبحث العلمي بالمحلة الكبرى تحقيقات عاجلة في حادث سقوط ثلاثة تلاميذ من نافذة بالطابق الرابع بأحد المعاهد الأزهرية الابتدائية بقرية دنوشر التابعة لمركز المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، ما أسفر عن وفاة تلميذ بالصف السادس الابتدائي وإصابة اثنين آخرين، أحدهما يرقد بقسم الرعاية المركزة.
وجاءت التحقيقات في ضوء ما رصدته وحدة الإعلام والرصد، الأحد الموافق 11 أكتوبر 2026، بشأن ما تداولته المواقع الإلكترونية حول سقوط سياج حديدي لنافذة داخل المعهد، وهو ما استدعى تحرك النيابة الإدارية بصورة عاجلة، بإشراف المستشار حسين المنشاوي، مدير النيابة.
وفي هذا الإطار، انتقل المستشار ممدوح الشاذلي، برفقة الأستاذ أحمد جمال، وكيل النيابة، إلى مقر المعهد لإجراء المعاينة اللازمة لموقع الحادث، بحضور عدد من المختصين بالمنطقة الأزهرية، للوقوف على ظروف وقوعه وتحديد أسبابه.
وأسفرت المعاينة عن وقوع الحادث خلال اليوم الدراسي، أثناء وجود التلاميذ داخل فصل دراسي بالطابق الرابع، حيث انفصل السياج الحديدي للنافذة، ما أدى إلى سقوط ثلاثة تلاميذ إلى أرض المعهد، على إثر تدافعهم بالقرب منها.
وجرى نقل التلاميذ المصابين على وجه السرعة إلى أحد المستشفيات لتلقي الرعاية الطبية اللازمة، فيما واصلت جهات التحقيق إجراءاتها للوقوف على ملابسات الحادث.
وانتقل فريق التحقيق إلى المستشفى الذي نُقل إليه التلاميذ، لمتابعة حالتهم الصحية والوقوف على تطورات الإصابات التي لحقت بهم.
وتبين من خلال متابعة الحالة الصحية وفاة أحد التلاميذ، وهو بالصف السادس الابتدائي، متأثرًا بإصابته جراء الحادث، فيما أُودع تلميذ آخر بقسم الرعاية المركزة نظرًا لحالته الصحية، بينما حُجز التلميذ الثالث بالمستشفى لتلقي الرعاية الطبية اللازمة.
وعقب الاستماع إلى أقوال شيخ المعهد بشأن ملابسات الواقعة، أصدرت النيابة الإدارية قرارات باستكمال التحقيقات، حيث كلفت أحد أعضاء إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، بالاشتراك مع المختصين بالإدارة الهندسية، بسرعة إعداد تقرير فني وهندسي بشأن موقع الحادث وأسبابه.
كما أمرت النيابة باستكمال التحقيقات من خلال سماع أقوال شهود العيان والمسؤولين عن إدارة المعهد، بهدف تحديد جميع ملابسات الواقعة، والوقوف على أسباب انفصال السياج الحديدي للنافذة، وتحديد أوجه المسؤولية حيال الحادث.
وتواصل النيابة الإدارية تحقيقاتها للوقوف على حقيقة ما حدث، وتحديد مدى وجود أوجه قصور أو مسؤولية لدى الجهات المعنية، وفقًا لما تسفر عنه نتائج المعاينة والتقارير الفنية وأقوال الشهود.