تجري الهيئة العامة للرقابة المالية، بالتعاون مع شركة مصر للمقاصة والبورصة المصرية، تجارب فنية حية على نظام الإقراض المركزي، تمهيدًا للإطلاق الرسمي المرتقب لآلية "الشورت سيلينج"، وذلك وفقًا للإطار التنظيمي الجديد الصادر بقرار مجلس إدارة الهيئة رقم 155 لسنة 2026.
وأكد الدكتور إسلام عزام، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن التجارب تستهدف ضمان جاهزية البنية التكنولوجية والتشغيلية، وتعزيز الشفافية والحوكمة، وحماية حقوق جميع أطراف التعاملات، مشيرًا إلى أن النظام يتيح المتابعة اللحظية للعمليات وتوثيق مراحلها المختلفة.
وأوضح عزام أن التجارب تأتي امتدادًا للحوار المجتمعي مع أطراف السوق، بهدف معالجة العقبات التي حالت دون تفعيل الآلية خلال السنوات الماضية، والاستفادة من التجارب الدولية وأفضل الممارسات التنظيمية.
ويتيح النظام للمستثمرين الراغبين في اقتراض الأوراق المالية الاطلاع على عروض الإقراض المتاحة واختيار ما يتناسب مع أهدافهم الاستثمارية، مع تمكين المقرضين من متابعة العروض والعمليات المسجلة.