أطلق حسن رداد، وزير العمل، دليل الإجراءات القياسية للتشغيل بالخارج، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية، بهدف توحيد إجراءات إلحاق العمالة المصرية بالأسواق الخارجية، وتيسير انتقالها، وتعزيز حمايتها وضمان حقوقها، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي.
وأكد الوزير، خلال فعالية إطلاق الدليل اليوم الثلاثاء، أن الدولة تعمل على تطوير منظومة التشغيل بالخارج، وتعزيز الرقابة على شركات إلحاق العمالة، ورفع وعي المواطنين بحقوقهم وواجباتهم، بما يوفر فرص عمل آمنة ومنظمة.
وأوضح أن قانون العمل الجديد رقم 14 لسنة 2025 تضمن تعديلات تستهدف مواكبة تطورات أسواق العمل وتعزيز الرقابة على شركات إلحاق العمالة، مشيرًا إلى إنشاء «وحدة توجيه ما قبل المغادرة» لتوعية العمال بمتطلبات العمل بالخارج ومخاطر التوظيف غير المنظم.
وأشار رداد إلى أن الدليل جرى تحديثه بما يتوافق مع التشريعات الوطنية ومعايير العمل الدولية، لافتًا إلى استمرار التعاون مع منظمة العمل الدولية والاتحاد الأوروبي لتطوير التدريب المهني، ورفع كفاءة العمالة المصرية، وتعزيز فرص العمل اللائق بالخارج.
وأكد الوزير مواصلة جهود الوزارة لتطوير إجراءات التشغيل المنظم، ودعم اتفاقيات تنقل العمالة المنتظمة، بما يحقق التوازن بين احتياجات أسواق العمل وحماية حقوق العمال المصريين وكرامتهم.