تمكنت وزارة الداخلية من اتخاذ الإجراءات القانونية حيال 7 عناصر جنائية، مقيمين بمحافظة الدقهلية، لاتهامهم بغسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها، ومحاولة إخفاء مصدر تلك الأموال وإضفاء الصبغة الشرعية عليها، وإظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة مشروعة.
وكشفت التحريات أن المتهمين حاولوا إخفاء مصادر الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي من خلال تأسيس أنشطة تجارية، وشراء العقارات والأراضي والمركبات، بهدف إضفاء الصفة القانونية على تلك الأموال وإبعاد الشبهات عنها.
وقدرت الجهات المعنية القيمة المالية لعمليات غسل الأموال بنحو 200 مليون جنيه تقريبًا، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال، وتتبع ثروات ذوي الأنشطة الإجرامية، وحصر ممتلكاتهم ورصدها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.