أكد أحمد كجوك، وزير المالية، أن الحكومة تستهدف تحقيق التوازن بين تحفيز النمو الاقتصادي والحفاظ على الانضباط المالي، من خلال تعزيز الثقة مع مجتمع الأعمال ومواصلة الإصلاحات الداعمة للاستثمار.
وأوضح كجوك، خلال لقائه عددًا من الخبراء الدوليين على هامش اجتماعات صندوق النقد والبنك الدوليين في بانكوك، أن الاقتصاد المصري سجل نموًا بنسبة 5.1%، مع استعادة القطاع الخاص دوره في قيادة النشاط الاقتصادي، مشيرًا إلى تصدر مصر الدول الأفريقية في جذب الاستثمار الأجنبي المباشر خلال عام 2025.
وأشار إلى تحقيق فائض أولي بلغ 4.9% من الناتج المحلي الإجمالي، وتراجع العجز الكلي إلى 5.8%، مستهدفًا خفضه إلى 4.9% بنهاية يونيو 2027.
وأضاف أن الوزارة تستهدف خفض دين أجهزة الموازنة إلى 78.1% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2027، وتقليل أعباء خدمة الدين، وزيادة الإنفاق على التنمية البشرية، خاصة قطاعي الصحة والتعليم.
ولفت الوزير إلى انخفاض الدين الخارجي لأجهزة الموازنة بنحو 6.5 مليار دولار خلال ثلاث سنوات، مؤكدًا استمرار تطوير الخدمات الضريبية والجمركية والعقارية من خلال توظيف التكنولوجيا وتبسيط الإجراءات.