قبل النطق بالحكم.. تطورات جديدة في قضية المطربة بوسي

شهدت محكمة مستأنف أكتوبر تطورات جديدة في القضية المتهمة فيها المطربة بوسي بتحرير شيك دون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه لصالح أحد الأشخاص، حيث جرى التحفظ عليها داخل المحكمة قبل النطق بالحكم في الاستئناف المقدم منها على حكم الحبس الصادر بحقها.

ووصلت المطربة بوسي إلى مقر المحكمة لحضور جلسة نظر استئنافها على الحكم الصادر ضدها في القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم، والمتعلقة باتهامها بتحرير شيك دون رصيد، واتخذت الجهات المختصة إجراءات التحفظ عليها قبل إعلان الحكم في القضية.

وتأتي هذه التطورات في أعقاب واقعة سابقة ألقت خلالها الأجهزة الأمنية القبض على المطربة بوسي داخل مطار القاهرة الدولي، مع اتخاذ إجراءات منعها من السفر، على خلفية صدور أحكام قضائية بحقها في قضايا تتعلق بشيكات دون رصيد. وتعود القضية محل الاستئناف إلى اتهامها بتحرير شيك بقيمة 6 ملايين جنيه دون رصيد كافٍ لصرفه، وصدر بشأنها حكم غيابي بالحبس، قبل أن تتقدم المطربة باستئناف على الحكم الصادر ضدها.

وترجع بداية الأزمات القضائية المرتبطة بالشيكات إلى عام 2016، عندما صدر حكم غيابي بحبس المطربة بوسي لمدة 3 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد تتجاوز قيمتها مليون جنيه، لصالح المدعية بالحق المدني «ف. م»، شقيقة طليقها السابق وليد.

وتواصلت النزاعات القضائية مع صدور أحكام أخرى ضد المطربة من محكمة جنح الهرم، من بينها حكم غيابي بالحبس لمدة 6 سنوات، مع كفالة مالية بلغت 11 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد في قضيتين حملتا رقمي 21034 لسنة 2015.

ومع تعدد القضايا، بلغ عدد الأحكام الصادرة ضد المطربة بوسي 11 حكمًا، من بينها حكمان صادران عن محكمة جنح العمرانية في القضيتين رقمي 14499 لسنة 2015 و14497 لسنة 2015، وقضيا بحبسها لمدة سنتين غيابيًا، مع كفالة قدرها 3 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد لصالح شقيقة طليقها.

وفي عام 2018، عُدّل الحكم الصادر بحق المطربة بوسي في إحدى قضايا الشيكات من الحبس لمدة 3 سنوات إلى 6 أشهر، ضمن سلسلة من النزاعات القضائية المرتبطة باتهامها بتحرير شيكات دون رصيد.

واستمرت الخلافات القضائية خلال السنوات التالية، حتى عام 2019، عندما صدرت أحكام واجبة النفاذ بحق المطربة، وألقت الأجهزة الأمنية القبض عليها على خلفية تلك الأحكام، في سياق القضايا المرتبطة باتهامات إصدار شيكات دون رصيد.