أسدلت محكمة مستأنف جنح الهرم بالجيزة الستار على القضية المتهمة فيها المطربة بوسي بتحرير شيك دون رصيد بقيمة 6 ملايين جنيه، بعدما انتهت إلى انقضاء الدعوى المدنية والجنائية بالتصالح، والقضاء ببراءتها في القضية رقم 40245 لسنة 2015 جنح الهرم.
وتأتي نهاية القضية بعد سلسلة من التطورات القضائية التي ارتبطت ب المطربة بوسي على مدار سنوات، بسبب اتهامات تتعلق بتحرير شيكات دون رصيد، والتي ترتب عليها صدور أحكام قضائية سابقة بحقها، فضلًا عن واقعة القبض عليها داخل مطار القاهرة الدولي واتخاذ إجراءات منعها من السفر على خلفية تلك الأحكام.
وتعود وقائع القضية الأخيرة إلى اتهام بوسي بتحرير شيك بقيمة 6 ملايين جنيه دون وجود رصيد كافٍ لصرفه، وهو ما أسفر عن صدور حكم غيابي بالحبس ضدها، قبل أن تتقدم المطربة باستئناف على الحكم الصادر بحقها، لتنظر المحكمة القضية وتنتهي إلى انقضاء الدعويين المدنية والجنائية ب التصالح وبراءتها.
وكانت الأجهزة الأمنية بمطار القاهرة الدولي قد ألقت القبض على المطربة بوسي في وقت سابق، بالتزامن مع اتخاذ قرار بمنعها من السفر، وذلك على خلفية أحكام قضائية صدرت ضدها في عدد من القضايا المرتبطة بشيكات دون رصيد، في ظل نزاعات قضائية امتدت لسنوات.
بداية أزمات الشيكات في 2016
وتعود أبرز المحطات في النزاعات القضائية المرتبطة بالشيكات إلى عام 2016، حين صدر حكم غيابي بحبس المطربة بوسي لمدة 3 سنوات، مع كفالة مالية قدرها 20 ألف جنيه، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد تجاوزت قيمتها مليون جنيه، لصالح المدعية بالحق المدني «ف. م»، شقيقة طليقها السابق وليد.
ولم تتوقف الملاحقات القضائية عند هذا الحكم، إذ صدرت أحكام أخرى عن محكمة جنح الهرم، من بينها حكم غيابي بالحبس لمدة 6 سنوات، مع كفالة مالية بلغت 11 ألف جنيه لإيقاف التنفيذ، وذلك في قضيتين حملتا الرقم 21034 لسنة 2015، والمتعلقتين باتهامات تحرير شيكات دون رصيد.
11 حكمًا قضائيًا في قضايا الشيكات
ومع تعدد القضايا التي ارتبطت باسم المطربة بوسي، وصل عدد الأحكام الصادرة ضدها إلى 11 حكمًا، من بينها حكمان صادران عن محكمة جنح العمرانية في القضيتين رقمي 14499 لسنة 2015 و14497 لسنة 2015، وقضيا بحبسها لمدة سنتين غيابيًا، مع كفالة مالية قدرها 3 آلاف جنيه لإيقاف التنفيذ، على خلفية اتهامها بتحرير شيكات دون رصيد لصالح شقيقة طليقها.
وشهد عام 2018 تطورًا آخر في مسار تلك القضايا، بعدما جرى تعديل الحكم الصادر ضد المطربة بوسي في إحدى قضايا الشيكات من الحبس لمدة 3 سنوات إلى 6 أشهر، في إطار سلسلة من النزاعات القضائية التي أقامها طليقها على خلفية اتهامات متعلقة بإصدار شيكات دون رصيد.
تطورات قضائية متلاحقة منذ 2019
واستمرت الخلافات القضائية بين بوسي وطليقها خلال السنوات التالية، حتى وصلت إلى مرحلة جديدة في عام 2019، عندما حصل طليقها على أحكام قضائية واجبة النفاذ ضدها، الأمر الذي أدى إلى إلقاء الأجهزة الأمنية القبض عليها تنفيذًا لتلك الأحكام.
وبين الأحكام السابقة والنزاعات المتعلقة بالشيكات، ظلت القضية المرتبطة بالشيك البالغ قيمته 6 ملايين جنيه واحدة من أبرز الملفات القضائية التي واجهتها المطربة، قبل أن تنتهي إجراءاتها أمام محكمة مستأنف جنح الهرم بالجيزة بانقضاء الدعويين المدنية والجنائية ب التصالح والقضاء ببراءتها.