أكد حسن رداد، وزير العمل، أهمية تعزيز التعاون المصري السويسري في مجالات التنمية الصناعية المستدامة، بما يدعم التحول إلى أنماط إنتاج أكثر كفاءة في استخدام الموارد وأقل تأثيرًا على البيئة.
وأوضح الوزير، خلال الاحتفال باليوم الوطني السويسري بالقاهرة، أن التنمية الاقتصادية لا تكتمل بزيادة الإنتاج والاستثمار فقط، بل تتطلب أيضًا الحفاظ على البيئة، وترشيد استخدام الموارد، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة ومنتجة تحمي حقوق العاملين ومصالح أصحاب الأعمال.
وأشار إلى أن البرنامج العالمي للمناطق الصناعية الصديقة للبيئة في مصر يمثل نموذجًا للاستفادة من الخبرات الدولية في دعم التحول نحو الصناعة المستدامة، وتحسين كفاءة استخدام الموارد داخل المنشآت الصناعية.
وأضاف أن برنامج التعاون المصري السويسري للفترة من 2025 إلى 2028 يتيح مواصلة العمل المشترك لدعم النمو الاقتصادي الأخضر، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحوكمة، وتوسيع مجالات الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
وأعرب وزير العمل عن تقدير مصر للتعاون القائم مع سويسرا في تبادل الخبرات وبناء القدرات، مؤكدًا التطلع إلى تطوير هذه الجهود بما يتوافق مع أولويات التنمية المصرية ويحقق أثرًا ملموسًا ومستدامًا على حياة المواطنين.