أكد إسلام الجزار، المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك، أن حجب السلع الاستراتيجية عن التداول أو الامتناع عن بيعها للمواطنين يُعد جريمة يعاقب عليها القانون، مشيرًا إلى أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة عام وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه، وتُشدد في حالة تكرار المخالفة وفقًا لما أوضحه الجهاز.
وأوضح الجزار خلال مداخلة لبرنامج ستوديو إكسترا على قناة إكسترا نيوز، أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على آليات العرض والطلب في السوق، وقد تؤدي إلى نقص المعروض وارتفاع الأسعار، خاصة عندما تتعلق بسلع استراتيجية تمس احتياجات المواطنين الأساسية.
وأشار المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك إلى أن المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 تحظر حبس السلع الاستراتيجية عن التداول، لافتًا إلى أن التعديلات التي أُدخلت على القانون عام 2024 شددت العقوبات، لتشمل الحبس إلى جانب الغرامات المالية.
وأضاف أن العقوبة، بحسب ما ذكر، قد تصل إلى الحبس لمدة سنة وغرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه، بينما تصل عقوبة تكرار الجريمة إلى الحبس لمدة خمس سنوات، مع غرامة تصل إلى 3 ملايين جنيه.
وأوضح الجزار أن الاحتفاظ بمخزون من السلع داخل المخازن ليس مخالفة في حد ذاته، ما دام التاجر يطرح السلع للبيع ولا يتعمد الإضرار بالمعروض في السوق أو حرمان المستهلكين منها.
وأشار إلى أن وجود كميات كبيرة من السلع داخل المخازن، مقابل غيابها عن الأرفف وعدم طرحها للمواطنين، قد يمثل مؤشرًا يستدعي الفحص والتحري، خاصة إذا ارتبط ذلك بمحاولات تقليل المعروض بهدف رفع الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة.
وأكد أن الجهاز يتعامل مع هذه الوقائع من خلال التحريات والتنسيق مع الجهات الرقابية والتموينية، للتحقق من أسباب نقص السلع واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ودعا المتحدث باسم جهاز حماية المستهلك المواطنين إلى الإبلاغ عن أي ممارسات تتعلق بإخفاء السلع أو رفض بيعها رغم توافرها، موضحًا أن تقديم الشكاوى متاح عبر الخط الساخن 19588، وكذلك من خلال تطبيق جهاز حماية المستهلك.
وأضاف أن المواطن يمكنه الإبلاغ عن المتجر أو السلسلة التجارية التي يشتبه في تعمدها حجب سلعة عن التداول، ليبدأ الجهاز فحص الشكوى والتحقق من الواقعة بالتعاون مع الجهات المعنية.