كتب: أحمد محمد
دعا وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب والنائب الدكتور محمود حسين ، ووكيل لجنة الصناعة بالمجلس النائب محمد السلاب المصرين المقيمين بالخارج بالالتفاف خلف قيادته السياسية وممارسة حقهم الدستوري، والمشاركة في الاستفتاء على التعديلات الدستورية.
وعلى هامش زيارة النائب السلاب إلى الكويت قال حسين جمعة إن الجولة ستشمل إلى جانب الكويت، كلا من دبي، والسعودية، وسويسرا، وألمانيا، وايطاليا، وفرنسا ، وانجلترا، على أن تنتهي في السابع عشر من شهر أبريل الجاري.
وتستهدف التعديلات الدستورية تحقيق عدد من المكاسب السياسة لصالح الدولة المصرية والتى تهدف إلى المصلحة العامة للمواطن والمصريين المقيمين في الخارج ، بالإضافة الى استعراض مجمل الانجازات التي حققتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية، وكذلك الاستماع إلى آراء ومقترحات أبناء الجالية المصرية في الخارج.
وأشار إلى أن الجولة بدأت بالكويت، باعتبارها صاحبة المقام الرفيع فى التصويت في الاستحقاقات الدستورية الأخيرة، سواء فى انتخابات الرئاسة 2014، أو انتخابات 2018; حيث كانت نسبة تصويت الجالية المصرية في الكويت، الأعلى بين كل الجاليات المصرية في الخارج، لافتا إلى أن زيارته والنائب السلاب، بدأت بلقاء سفير مصر لدى الكويت طارق القوني; للتعرف على مجمل الاستعدادات التى اتخذتها السفارة لإجراء الاستفتاء، والتي تستهدف توفير كافة سبل الراحة للمواطنين، لضمان قيامهم بالتصويت بكل سهولة ويسر.
وأضاف حسين أنه تم عقد لقاء موسع مع ممثلي الروابط والجالية المصرية في الكويت، من أجل استعراض ماهية التعديلات الدستورية، وأهمية المشاركة فى الاستفتاء، من أجل الحفاظ على الدولة المصرية، واستكمال مسيرة الانجازات التى بدأت منذ تولي الرئيس عبدالفتاح السيسي مهام الحكم، مشيدا بما لمسه من حس وطني واصرار لدى أبناء الجالية على ممارسة حقهم الدستوري.
وفيما يتعلق بأهمية التعديلات الدستورية، قال وكيل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، إن الدستور هو عقد اجتماعي مرتبط بالحالة العامة للدولة، وبما أن الحالة الاقتصادية والسياسية والاجتماعية متغيرة، فمن الوارد تعديل الدستور في أى وقت، مشيرا إلى أن مكتسبات دستور 2014 لبعض الفئات، كانت مرتبطة بالفصل التشريعى من 2015 الى 2020 فقط، فعلى سبيل المثال المرأة كانت مميزة تمييزا ايجابيا، وكذلك الشباب، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمصريين فى الخارج، وهو ما حتم استكمال التجربة بعد نجاحها، وتخصيص 25% من مقاعد البرلمان للمرأة كحد أدنى، وكذلك ضمان تمثيل مناسب للشباب، وذوى الاحتياجات الخاصة، والمصريين في الخارج، بالإضافة إلى أهمية وجود مجلس للشيوخ، من أجل المساعدة في تسريع العجلة التشريعية فى البلاد، لتواكب ثورة التنمية الجارية حاليا.
من جانبه، قال وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب النائب محمد السلاب، “إنه لأول مرة في تاريخ مصر تأتي التعديلات الدستورية بناء على طلب نواب من البرلمان، وليس من رئيس الجمهورية كما هو معتاد في التاريخ المصري; وذلك نظرا لاستشعار هؤلاء النواب بأهمية تعديل عدد من المواد الدستورية التي أصبحت غير ملائمة لواقع الدولة المصرية حاليا، فتلك التعديلات تستهدف المصلحة العليا للوطن، ودورنا كنواب هو شرح ماهية التعديلات، وترك القرار للمواطن من خلال صناديق الاقتراع”.