الروس يسألون حفتر عن الدور المصرى فيجيب: حماية ليبيا مسئولية مصر

وكالات استبعد القائد العام لقوات الجيش الوطني الليبي، المشير خليفة أبو القاسم حفتر، إمكانية إقامة قاعدة عسكرية روسية على الأراضي الليبية، مشيرًا إلى أنه لم يتم بحث هذا الموضوع من الجانب الروسي. وقال حفتر في مقابلة أجراها مع وكالة "سبوتنيك" الروسية، أنه "لم يسبق طرح هذا الموضوع على الإطلاق في مباحثاتنا مع الروس، ولا نعتقد أن لدى روسيا الرغبة أو الحاجة لإنشاء قاعدة عسكرية لها في ليبيا، فهي تملك أسطولا عملاقا في البحر المتوسط يغنيها عن أي قاعدة برية في إقليم المتوسط. وعلى أية حال فإن إنشاء القواعد العسكرية أمر تمليه ظروف محلية وإقليمية ودولية استثنائية بشكل خاص لا نرى أنها قائمة حالياً". وعن دور مصر في توصل الأطراف الليبية إلى وفاق، فقد قال "أن مصر في طليعة الدول التي تساهم في توصل أطراف النزاع في ليبيا إلى وفاق، مشيرًا الى وجود لجنة مصرية تعمل على التواصل مع الأطراف الليبية في هذا الشأن". وقال "جمهورية مصر العربية في طليعة الدول التي تعمل بأقصى جهدها لمساعده أطراف النزاع في ليبيا للوصول الى توافق، وهناك لجنة مصرية برئاسة الفريق محمود حجازي رئيس أركان الجيش المصري، تضم أعضاء على مستوى رفيع تعمل على التواصل مع جميع الأطراف الليبية والقوى المؤثرة في بلورة الاتفاق، وقد تقدمت مؤخراً بمبادرة ترمي إلى التوصل إلى إعادة النظر في اتفاق الصخيرات الذي وصل طريقاً مسدوداً، والعمل جار في هذا الاتجاه". وأشار إلى أن "جمهورية مصر العربية معنية بشكل مباشر بما يجري على الساحة الليبية خاصة على المستويين السياسي والأمني، وتعمل جاهدة لضمان استقرار الوضع في ليبيا، وهي بلا شك دولة يهدد الإرهاب أمنها القومي، ونحن نعمل سوياً من أجل القضاء على الإرهاب، وبالإضافة الى رابط الأخوة بين الشعب الليبي والمصري فان الجغرافيا تلعب دوراً مهماً في تأكيد ضرورة التعاون بيننا بدول الجوار والحدود المشتركة". وفي سياق حديثه عن أن تكون لدى مؤسسة مدنية سلطة عليا قال أن "قواته لا ترفض أن تكون لدى مؤسسة مدنية سلطة عليا على المؤسسة العسكرية" وأضاف "نحن لا نرفض أن تكون السلطة العليا على المؤسسة العسكرية مؤسسة مدنية بل نتمسك بذلك ونتشبث به، طالما أن تلك السلطة منتخبة مباشرة من الشعب الليبي". وأردف قائلا "ومثلما فوَّض المؤتمر الوطني العام رئيسه بصلاحيات القائد الأعلى قام مجلس النواب بتفويض رئيس البرلمان السيد المستشار عقيلة صالح قائداً أعلى للقوات المسلحة، وطيلة فترة عملي كقائد عام للقوات المسلحة حتى اليوم كان السيد عقيلة صالح القائد الأعلى، وهو شخصية مدنية منتخبة. إذن كيف يمكن القول بأن القيادة العامة ترفض العمل تحت سلطة مدنية؟" وخلال حديثه عن حظر شراء الأسلحة قال "أن ممثلي قواته بحثوا مع الجانب الروسي اتفاقيات شراء الأسلحة التي أبرمت قبل فرض الحظر، مشيرا الى أنه من غير الممكن تنفيذها بسبب الحظر المفروض". وقال "نحن نعمل جاهدين على تسليح الجيش الليبي ليس من أجل الترف، ولكن بحكم حاجة ليبيا الماسة الى جيش يؤدي دوره الدفاعي عن البلاد وعن الشعب ومقدراته والسيادة الوطنية على أكمل وجه. ولن نتردد في التوجه الى أي دولة تبدي استعدادها للوقوف الى جانبنا في تسليح جيشنا، هذا حق طبيعي لا يجوز أن ينكره علينا أحد، لأننا لا نريد التسلح بهدف العدوان ولكن فقط من أجل الدفاع عن بلادنا وتحقيق الاستقرار فيها". وتابع قائلا "هو ما يحقق استفادة مباشرة للإقليم وللعالم أجمع. وقد ناقشنا مع أصدقائنا الروس مسألة الاتفاقيات السابقة لكن من الناحية العملية مازال الحظر المفروض علينا يشكل عائقا لتنفيذ تلك الاتفاقيات رغم أنها أبرمت قبل إصدار قرار مجلس الأمن بفرض الحظر. أما فيما يتعلق بأي عقود في مجالات التعاون الأخرى فهذا أمر يخص الحكومة ولا علاقة له بالجيش". وعن استعداد الجيش الوطني الليبي للمشاركة بحل سياسي، أكد أن الجيش الوطني الليبي على استعداد للمساهمة في الحل السياسي بشرط تلبية مطالب الشعب الليبي وعدم المساس بالجيش وتعريضه للخطر. وقال في حديث حول سبل التوصل لوفاق سياسي "الشعب الليبي هو الرقم الصعب في معادلة الوفاق وليس المشير حفتر، والعمل خارج دائرة الإرادة الشعبية هو مضيعة للجهد والوقت. نحن مستعدون للمساهمة في الحل ولكن في إطار مطالب الشعب الليبي فقط التي تؤكد أولا وأخيراً على ضرورة تجنب المساس بالجيش وتعريضه للخطر". وتابع قائلا "للأسف ما يجري هو تجاهل حقيقة المشهد والسباحة في الخيال. المشهد تعبر عنه إرادة الشعب الليبي بوضوح بأن الجيش الليبي هو صمام الأمان والضامن الوحيد للأمن والاستقرار وبناء الدولة، وأي حل سياسي يتجاهل هذه الحقيقة الساطعة مصيره الفشل". هذا وقد استبعد القائد العام لقوات الجيش الوطني الليبي إمكانية حدوث أي صدام عسكري بين الجيش الوطني الليبي والقوات الوطنية المسيطرة على المناطق الغربية. وقال "لا يمكن أن يحدث أي صدام بين الجيش الوطني وأي قوى وطنية، الصدام فقط مع التنظيمات الإرهابية التي لا تؤمن الا بمنطق القوة. ونحن نسعى الى ضم كل القوات النظامية تحت راية الشرعية وخارج دائرة المليشيات، وفق معايير يحددها القانون وتفرضها المصلحة العليا للبلاد، ووفق ترتيبات فيما بيننا دون أي تدخل أجنبي".