استيلاء قطر على ميناء بورتسودان

وكالات

قرر المجلس الانتقالي في السودان تعليق عقد الشركة الفلبينية العاملة بميناء بورتسودان الجنوبي، وفق ما أكدت وكالة الأنباء السودانية الرسمية «سونا» التي ذكرت أن المجلس أصدر قرارًا بتعليق الشركة إلى حين استكمال الإجراءات القانونية اللازمة لإلغاء العقد.

ويشتبه في أن قطر استغلت علاقتها بنظام المخلوع عمر البشير وهيمنت على ميناء بورتسودان وميناء عثمان دقنه من خلال عقود مباشرة وغير مباشرة.

ففي 12 نوفمبر عام 2017 زار الخرطوم وزير المالية القطري والتقي بالرئيس عمر البشير ووزير ماليته لبضع ساعات، وتم حينها منح قطر ميناء عثمان دقنه.

أما بالنسبة لميناء بورتسودان الذي يعتبر أهم ميناء استراتيجي للسودان، والمنفذ البحري الاستراتيجي لثلاث دول أفريقية أخرى: «تشاد وجنوب السودان وأثيوبيا»، والعديد من الشبهات تدور حول دور قطري، في عقد الشركة الفلبينية.

معلومات في هذا السياق أفادت إلى أن تحقيقًا رسميًا يدور حاليًا حول استيلاء قطر على ميناء بورتسودان.

وقد تم تسليم ميناء عثمان دقنه للشركة القطرية لإدارة الموانئ دون أي عروض مقدمة من شركات دولية أخرى.

وفي حين تم طرح الميناء الجنوبي في بورتسودان في عطاءات أو عروض، عقدت في نفس الوقت لقاءات بين وزارة النقل في السودان ودولة قطر، وعند إعلان النتيجة جاء العقد من نصيب الشركة الفلبينية، وبالتالي هيمنت قطر على الميناء.

وقد منحت الشركة الفليبنية تشغيل الميناء لمدة 20 سنة، بحسب ما ذكر في العقد المبرم .

على أن تدفع الشركة مقابله فقط مليون يورو شهريًا، وبعد مرور سبع سنوات على بداية العقد يصبح المبلغ الشهري المقدم من الشركة مليون و500 ألف يورو.

يذكر أن مساحة ميناء بورتسودان تبلغ ١٨٠ هكتارا وطول رصيفه ١٢٠٠ متر، بطاقة تصل إلى مليون وثلاثمائة ألف حاوية سنويًا.

وفي فبرايرشباط الماضي، وجه نواب في البرلمان السوداني السابق، اتهامات وأسئلة حول الميناء والعقد وطالبوا بالتحقيق فيه.

وفي مارس الماضي، وافق الرئيس المخلوع عمر البشير على مراجعة عقد الشركة الفلبينية بالميناء الجنوبي بعد تزايد احتجاجات العمال الذين دخلوا في إضراب مفتوح في حينه.