كتب: فتحى السايح
أكد الدكتور محمد معيط وزير المالية ان القيادة السياسية وجهت بسرعة الانتهاء من أعمال تطوير المصالح الإيرادية للدولة قبل يونيو 2020 لافتا إلى أن الحكومة ممثلة في وزارة المالية تعمل على تنفيذ هذه التكليفات حيث يأتي تطوير وإعادة هيكلة مصلحة الضرائب على رأس المصالح الإيرادية نظرا لأنها تسهم بأكثر من 75% من إجمالي إيرادات الدولة.
وأضاف وزير المالية أن تطوير المصلحة يتضمن عدة محاور أبرزها المنظومة التشريعية التي شهدت مؤخرا الانتهاء من مشروع قانون الإجراءات الضريبية الموحد متضمنا قانون الفاتورة الإلكترونية، إلى جانب إصدار قانون الإعفاء من غرامات التأخير بنسب مختلفة عند سداد أصل الدين مما مكننا من حسم العديد من المنازعات الضريبية.
جاء ذلك خلال كلمة الدكتور محمد معيط وزير المالية في المؤتمر الأول لتطوير مصلحة الضرائب" والذي عقد بالوزارة وشارك في أعماله الدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية لشئون الخزانة وعبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب ورضا عبد القادر نائب رئيس مصلحة الضرائب ومحمد ماهر شحاتة مساعد رئيس مصلحة الضرائب ورئيس مركز كبار الممولين وياسر تيمور رئيس مشروعات تطوير مصلحة الضرائب وعدد من القيادات ورؤساء القطاعات والإدارات المركزية بالوزارة وبمصلحة الضرائب.
وقال الوزير: إننا نعمل حاليا على الانتهاء من الهيكل التنظيمي الموحد لمصلحة الضرائب تمهيدا لاعتماده قريبا لتطوير إنجاز العديد من المهام المنوطة بالمصلحة بالإضافة إلى تطوير البنية التحتية وتحسين بيئة العمل للعاملين بمصلحة الضرائب، موضحًا أن الهيكل الضريبي الموحد لابد أن يتسم بالتماسك والاندماج ويلبي طموحات العمل.
وأضاف د. معيط أن الاهتمام بتنمية العنصر البشرى يحظى بأهمية بالغة في خطط التطوير حيث نعتبره اساس نجاح تطبيق اى منظومة جديدة فهي لن تكتمل بدونه ولذا نقوم حاليا بالتركيز على هذا المحور بكل عناصره من تحسين الوضع المادي المرتبط بتحسن الإداء وربط الحافز بزيادة و تحسين العمل والدفع بالمتميزين للمناصب الأعلى والقيادية مع التركيز على نقل المهارة والتدريب وزيادة الخبرة وتحسين الأداء وزيادة عدد مأموري الضرائب والمحصلين بالماموريات المختلفة.
وأكد الوزير أن الموازنة الجديدة تركز أيضا على ملف تدريب العاملين حيث تم تخصيص اعتمادات مالية لتمويل البرامج التدريبية للعاملين إلى جانب التعاون مع المؤسسات الدولية لتوفير الدعم الفني وتأهيل العاملين بوزارة المالية ومصالحها التابعة خاصة الضرائب بما يتناسب مع التطور التكنولوجي.
وأضاف الوزير أن أداء مصلحة الضرائب أصبح أفضل من الفترات السابقة حيث تم اتخاذ خطوات جادة وفعالة نحو إصدار قوانين وإعداد مشروعات قوانين جديدة تهدف للارتقاء بالمصلحة والتيسير على الممولين.
وأشار إلى أن خطط التطوير للمصالح الإيرادية هي جزء رئيسي من جهود الدولة لإرساء بيئة عمل قادرة على جذب الاستثمارات وتحسين مناخ ممارسة الأعمال بما يسهم في توسيع قاعدة ممولي الضرائب وبالتالي زيادة الإيرادات الضريبية.
من جانبه قال عبد العظيم حسين رئيس مصلحة الضرائب إن خطة تطوير مصلحة الضرائب تشمل خمس محاور رئيسية يتم العمل عليها بشكل متزامن وهى إعادة هندسة وتطوير الإجراءات والتشريعات ورفع كفاءة العنصر البشرى وتحسين بيئة العمل والتوسع في استخدام التكنولوجيا والميكنة مشيرا إلى أن عملية تطوير مصلحة الضرائب المصرية لن يضار منها أحد من العاملين ولن تؤثر بالسلب على أداء العاملين فهدفنا الارتقاء بمصلحة الضرائب المصرية لتكون على غرار المصالح الضريبية فى الدول المتقدمة.