كتب: على طه
أكدت دراسة جديدة للمركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، أن النظام الحاكم في قطر وتركيا وجماعة الإخوان الإرهابية، تكثف تحركاتها مع وسائل الإعلام الغربية، وتشترى مساحات في الصحف الأجنبية، من أجل نشر قضيتها والتحريض ضد مصر، وهو ما يفسر التقارير التحريضية التي تنشرها بعض الصحف الأجنبية واعتمادها على مصادر مجهلة.
وقالت رئيس المركز الناشطة الحقوقية داليا زيادة، ، إن الإعلام الغربى لا زال يمارس فقدان المهنية والموضوعية في الموضوعات التي تتناول الأمور المصرية، مضيفة أن التقارير التحريضية المليئة بالمعلومات المغلوطة، تؤكد أن وسائل الإعلام افتقدت الكثير من المصداقية لدى جمهورها، وعلى رأسها "بي بي سي" البريطانية، التي تواصل أكاذيبها ضد الدولة المصرية في العديد من القضايا والشؤون الداخلية للدولة المصرية.
وجاء فى الدراسة المشار إليها أن "مركز المزماة للدراسات" الإماراتى، كشف في دراسة له العام الماضي، أن السفارة القطرية في مصر، كانت بمثابة البنك المصرفي لجماعة الإخوان الإرهابية، وقت وصول الإخواني محمد مرسي إلى الحكم، وأسند إليها العديد من الأعمال والأنشطة والمهام، ما جعل النظام القطري يضاعف من عدد موظفيها الذين كان أغلبهم تابعاً لجهاز الاستخبارات القطرية.
وأوضحت دراسة المركز المصري للدراسات الديمقراطية الحرة، أنه بعد إسقاط الشعب المصري لحكومة الإخوان، تحولت السفارة القطرية إلى مركز تنظيم وتدريب الإرهابيين بهدف زعزعة أمن واستقرار مصر ونشر الفوضى فيها، كمحاولة بائسة لإعادة حكم الإخوان، وأرسلت الدوحة، عن طريق سفارتها، عناصر إرهابية من تنظيم داعش من العراق إلى سيناء المصرية والعمل على نشرهم داخل المدن المصرية.
وأضافت أنه بعد فشل هذه المخطط لجأ تميم العار إلى شراء الذمم في الصحف ووسائل الإعلام الغربية، من أجل إعداد تقارير تحريضية ضد مصر والرئيس عبدالفتاح السيسي، لإفشال مسيرة التنمية التي بدأها بعد اقتلاع جماعة الإخوان الخبيثة من الحكم في مصر.