وكالات
قال مصدر مسؤول بالبنك المركزى، إنه من المتوقع إن يتم إحالة قانون البنك المركزى والجهاز المصرفى الجديد والمعروف باسم "قانون البنوك"، إلى مجلس النواب قبل نهاية مايو الجارى، وذلك بعد الانتهاء من مراجعته والموافقة عليه من قبل مجلس الوزراء.
وأضاف المصدر فى تصريحات لوكالة أنباء الشرق الأوسط، إنه روعى فى القانون الجديد الذى يتكون من 240 مادة كافة الملاحظات التى تلقاها البنك المركزى من قبل البنوك أو الوزارات أو غيرها من الجهات.
وكانت اللجنة الاقتصادية بمجلس الوزراء قد استعرضت الأسبوع الماضى النسخة النهائية لقانون البنوك الجديد بحضور محافظ البنك المركزى وكل من وزراء الاستثمار والتعاون الدولى والهجرة والقوى العاملة والتخطيط والمتابعة والاصلاح الإدارى والسياحة والمالية والتجارة والصناعة وقطاع الاعمال العام.
وأكد محافظ البنك المركزى طارق عامر فى تصريحات سابقة، أن قانون البنوك الجديد يأتى فى إطار الاصلاحات التشريعية التى تقوم بها الدولة، ويهدف إلى مواكبة التطورات العالمية السريعة فى مجال الخدمات المصرفية ونظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية، وزيادة اعتماد الأنشطة الاقتصادية عليها، بما يسهم فى دعم الاقتصاد الوطنى، وتعزيز التنمية الاقتصادية.
وذكر عامر أن مشروع قانون البنك المركزى الجديد يهدف إلى تعزيز حوكمة واستقلالية البنك المركزى، بما يكفل تفعيل دوره وتحقيق أهدافه فى ضوء الضوابط الدستورية الخاصة بالهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، مشيراً إلى أن القانون ينظم أوجه التنسيق والتعاون بين البنك المركزى والحكومة والجهات الرقابية على القطاع المالي.
وأوضح المصدر بالبنك المركزى المصرى، أن مشروع قانون البنوك الجديد يضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية والنظم القانونية للسلطات الرقابية المناظرة فى مختلف دول العالم، وتوفير الضوابط لإحداث نقلة فى الأنشطة المصرفية فى مصر وتحقيق الشمول المالى اعتمادا على التكنولوجيا المالية بما يسهم بشكل أكبر فى رفع معدلات النمو الاقتصادى.
وأشار إلى أن مشروع القانون الجديد ارتكز على عدة أهداف أساسية تبلورت حول ضمان سلامة الجهاز المصرفى وحمايته فى الأزمات وضمان مواكبته للتطورات العالمية، وتعزيز استقلالية البنك المركزى فى ضوء أحكام الدستور وتطوير قواعد الحوكمة سواء بالبنك المركزى أو البنوك العاملة بالسوق المصرية.
وأضاف أنه من أهم أهداف مشروع القانون الجديد، زيادة التنسيق والتعاون بين الجهات الرقابية على القطاع المصرفى بما يضمن الحفاظ على سلامة الجهاز المصرفى والتدخل المبكر لمنع حدوث الازمات المصرفية ومعالجة أوضاع البنوك المتعثرة وتنظيم الرقابة والاشراف على نظم وخدمات الدفع والتكنولوجيا المالية.
ولفت إلى أن مشروع القانون الجديد، أعطى أهمية كبيرة للتطورات التكنولوجية الدولية على الصعيد الاقتصادى، حيث احتوى فى بعض مواده على وضع الأطر القانونية لتنظيم وتداول العملات الرقمية، ووضع قواعد المنافسة العادلة ومنع الاحتكار وحماية حقوق العملاء فى الجهاز المصرفى.
وأشار المصدر إلى أن مشروع القانون ارتكز أيضا على عدة مرجعيات أساسية أهمها أفضل الممارسات الدولية للبنوك المركزية وتوصيات الخبراء الدوليين والمتخصصين فى قوانين البنوك، والقواعد الدولية للحوكمة خاصة تلك الصادرة عن لجنة بازل ومنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية.
وقال إنه روعى عند إعداد مشروع القانون، المقترحات التى وردت الى البنك المركزى من قبل البنوك وغيرها من الجهات ذات الصلة، وكذلك مقترحات مختلف قطاعات البنك المركزى.
ونوه بأن المبادئ الأساسية التى بنى عليها مشروع القانون تمثلت فى ضمان تعزيز الاستقلال الفنى والمالى والإدارى للبنك المركزى، وتقوية السلطات الرقابية به وتطوير وتحديث الجهاز المصرفى وتدعيم قدراته، والعمل على منع تضارب المصالح وتكريس مبادئ الشفافية والإفصاح والمساواة وتعزيز الشمول المالى، كما روعى توحيد النظام القانونى الذى تخضع له البنوك.