نحن نزرع القمح لكننا نستورد نصف احتياجاتنا منه.. خبراء يقدمون روشتة لحل الأزمة

كتب: محيى عبد الغنى

 القمح يعنى بالنسبة للمصريين "رغيف العيش" والعيش خط أحمر وأمن قومى، ومنذ أمد بعيد ونحن نسمع ونتناول فى الصحافة موضوع أزمة القمح وأطرافها الثلاثة، الدولة والفلاح زارع القمح، والفاسد الذى يعمل على إجهاض أى محاولة للاكتفاء الذاتى من القمح، عن طريق إصابة الفلاح باليأس وصرفه عن زراعة هذا المحصول الاستيراتيجى، أو لصالح المستورد الذى يتربح الملايين من استيراد هذه السلعة، على حساب مصلحة الدولة، والفلاح المسكين.

موسم التوريد

أفاد تقرير حكومى أنه حتى اليوم الأحد 20 من مايو، وبعد مرور ما يزيد قليلا على شهر من بداية موسم التوريد، تم توريد كمية من القمح المحلى تبلغ 2 مليون و260 ألف طن، ﻭأنه يجرى استلام الأقماح بالصوامع المعدنية الحديثة والهناجر والبناكر والشون الأسمنتية أو الإسفلتية المطابقة لشروط التخزين، والتى تم معاينتها من مديرية التموين المختصة.

هذا العام

وهذا العام تم عمل مخطط لاحتياجات الدولة من الأقماح المستوردة، على مدار 10 شهور، نظرا لأن موسم التجميع المحلي يتم خلال نحو شهرين، من 15 أبريل حتى 30 يونيو من كل عام، إعمالا لزيادة الإحكام والرقابة لعمليات التخزين والتداول والتوزيع؛ وذلك للحفاظ على رصيد تخزين استراتيجي يكفي لمدة 3 شهور مستقبلية؛ وتعتمد سياسة الدولة في سد الفجوة من اﻷقماح على كل من روسيا، أوكرانيا، رومانيا، ومؤخرا أمريكا، لتنويع المنشأ.

والفجوة فى احتياجاتنا من القمح تصل إلى نقص يقدر بـ 45% من كميات القمح المستهلكة، يتم استيرادها من الخارج.. وقد استوردنا عام 2016، 8.73 مليون طن بتكلفة 1.71 مليار جنيه.

المستورد

وكشف تقرير رسمي صادر عن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن الدولة استوردت العام الماضى (من شهر يناير حتى نوفمبر2018) ما يقدر بـ 10 ملايين طن قمح و97 ألفًا و160 كيلو،.

وجاءت روسيا على رأس قائمة الدول ( 9 دول ) من حيث الكمية، التى تم الاستيراد منها، وبواقع 7 ملايين و82 ألف طن قمح، بينما جاءت أوكرانيا في المركز الثاني بـ100ألف طن في العام.

هل هناك حل لنقص الإنتاج المحلى من القمح المكون الرئيسي لغذاء المصريين.؟!

يقدم الخبراء الزراعييون حلول متعددة لمواجهة هذه المشكلة، ومنهم د. محسن شحاتة عبد المعبود أستاذ المحاصيل المتفرغ بمركز بحوث الصحراء، ويرى أننا نحتاج إلى إستراتيجيه مستقبلية لمواجهة المشكلة سواء بزيادة المساحة المزروعة بالقمح أو استنباط أصناف عالية الإنتاج، وقد قامت الدولة بمجهودات ملموسة فى هذا الاتجاه لوقف زيادة الفجوة، ولكن تحقيق الاكتفاء الذاتى من إنتاج القمح يحتاج إلى حلول جديدة لزيادة الانتاج من خلال خطة زمنية قصيرة.

البرسيم ينافس

ويواصل د. محسن شحاتة عبد المعبود حديثه أن الأراضى الزراعية بالدلتا والوادى تنتج من 20 : 25 أردب للفدان، بينما لا يزيد إنتاج الفدان بالأراضى الجديدة عن 8 أردب.. ويواجه الأراضى القديمة مشكلة زراعة البرسيم والقمح فى موسم زراعى شتوى واحد، ويتم زراعة البرسيم فى مساحة 3.5 مليون فدان والقمح فى مساحة 3.2 مليون فدان، وتزيد المساحة المنزرعة بالبرسيم على حساب القمح، وذلك لتغذية الحيوانات التى يصل عددها إلى 8 ملايين رأس ماشية.

وفي عام 2017 تم زراعة 3.3 مليون فدان انتجت 8.8 مليون طن قمح.. بينما استوردنا عام 2016، 8.73 مليون طن بتكلفة 1.71 مليار دولار.. وأعلن د. عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة أنه تم زراعة 3 ملايين و250 ألف فدان فى الموسم الحالى 2018 – 2019 وستصل كميات الإنتاج إلى 9 ملايين طن.

وينهى د. محسن شحاتة عبد المعبود حديثة بأننا نواجه 4 مشاكل أثناء زراعة القمح: وجود فاقد أثناء عمليات الحصاد والدرس بسبب وجود آلات زراعية قديمة.. وهناك فاقد أثناء عمليات النقل وتعرض المحصول للشمس والحشرات.. وجود أماكن سيئة للتخزين، ووجود فاقد أثناء عمليات الطحن ويصل الفاقد إلى 40% من كميات الإنتاج، ويقدم القمح الردئ غذاء للحيوان مما يؤدى إلى إنخفاض سعره.

القمح فى الأراضى الجديدة

يؤكد د. عماد محمد سالم رئيس وحدة المحاصيل بمركز بحوث الصحراء أن الأمل فى زيادة إنتاج القمح يكمن فى الأراضى الجديدة، باستنباط أصناف جديدة من سلالات القمح لها القدرة على النمو بالأراضى الصحراوية.. واستخدام نظم الرى الحديثة والتسمين العضوى والحيوى، واستخدام ممارسات حديثة فى حفظ القمح فى مناطق سيناء والوادى الجديد وتوشكى وشرق العوينات.. والساحل الشمالى حيث الزراعة المطرية للقمح.

وتأتى أهمية دعم الدولة وزيادة هذا الدعم لمدخلات الانتاج الخاصة بزراعات القمح مثل الأسمدة ومستلزمات الانتاج، وزيادة سعر بيع القمح وعدم ربطة بالأسعار العالمية، مما يساهم فى تشجيع الزراع على زيادة المساحة المنزرعة بالقمح.. ويتطلب زيادة إنتاج القمح إدارة مستدامة للتربة والمياة، ورفع كفاء استخدام مياة الرى,, وأخيرًا لابد من إشراك القطاع الخاص فى إنشاء صوامع حديثه بمواصفات عالية الجودة لحفظ الأقماح لتقليل الفاقد أثناء التخزين.

الاستثمار فى القمح

يطالب د. أشرف نور أحمد استاذ المحاصيل بمركز بحوث الصحراء بحماية صغار الزراعين وإعطائهم فرص متساوية فى المحصول على الموارد الانتاجية والدعم المادى والفنى، وتحسين مناخ الاستثمار الزراعى.. وتشجيع التوسع فى إنشاء المخازن ومحطات الفرز والتعبئة للتقليل من الفاقد فى المنتجات الزراعية.. وزيادة الدعم للبحوث والتنمية الزراعية وتشجيع الابتكار التكنولوجى، والنهوض ببحوث التربة والمياة والموارد الوراثية.ز وإتباع الممارسات الزراعية التى تعمل حفظ مياة الرى وإضافة محسنات التربة، وحماية سطح التربة من الإنجراف وشدة الحرارة.. وتشجيع استخدام التسمين العضوى والحيوى، واستنبات أصناف تفادة تقاونم الجفاف والملوحة.

تعاون

ويواصل د. أشرف نور أحمد حديثة مجتمعية التوسع الأفقى بزراعة أراضى جديدة، والتواصل مع المنظمات الإقليمية والدولية المتخصصة فى شئون الزراعة للاستفادة من الخبرة الدولية الزراعية، وتبادل المعلومات وبناء القدرات الفنية، وتوفير التكنولوجيات فى مجال الرزاعة والحفاظ السلالات النباتية للأغذية المختلفة.

وينهى د. أشرف نور أحمد حديثة بضرورة تنسيق زراعة البرسيم والقمح بإدخال البرسيم فى دورة زراعية ثلاثية بحيث يزرع القمح فى ثلثى المساحة والبرسيم فى الثلث الأخر لتصبح مساحة القمح 4 مليون فدان والبرسيم 2 مليون فدان تفى بإحتياجات صغار المربين بمناطق الوادى والدلتا.

ويمكن إيجاد ساحة 8.7 مليون فدان تزرع بالقمح وتشميل الأراضى القديمة وأراضى استصلاح الجديدة.. وهناك 400 ألف فدان بزمام ترعة السلام بسيناء تصلح الزراعة القمح.

ويمكن وضع خطة مستقبلية لنقل مزارع الإنتاج الحيوانى بالتدريج إلى أراضى الاستصلاح الجديدة، بعد إدخال المحاصيل العلفية ذات القدرة على تحمل الظروف البيئية الصعبة الممتلئة فى الملوحة والجفاف ودرجات الحرار المرتفعة.. حتى يمكن تحقيق الاكتفاء الذاتى من الثروة الحيوانية، وفى نفس الوقت استغلال الأراضى الزراعية الجيدة فى زراعة مساحات جديدة من محصول القمح.