البنك المركزي المصري يبحث آليات تنشيط تمويل القطاع العقارى مع اتحاد الصناعات

كتبت: صفاء التلاوى

في إطار جهود البنك المركزي المصري لتنشيط القطاع العقاري بما ينعكس بالإيجاب على الناتج القومي والمؤشرات الإقتصادية،  ومواجهة صعوبات التمويل العقاري ترأس طارق عامر محافظ البنك المركزي المصري، اجتماعاً مع غرفة التطوير العقاري التابعة لاتحاد الصناعات المصرية بحضور قيادات البنك المركزي، و عدد من رؤساء البنوك.

وصرح طارق عامر أن البنك المركزي يدعم السوق العقاري المصري في مواجهة التحديات التمويلية،  مؤكداً أن الوضع الاقتصادي تغير وأصبح أكثر إيجابية، وأن دعم القطاع العقاري للتوسع في المشروعات ينعكس ايجابيًا على نسبة العمالة و الناتج المحلي ومن ثم المساهمة في دفع عجلة التنمية وانتعاش النشاط الاقتصادي ، وتجاوبا من البنك المركزي تم تبنى طرح مبادرة جديدة لتنشيط السوق العقاري من خلال اتاحة تمويل للأفراد الطبيعيين ذوى الدخل المتوسط بحد أقصى 50 مليار جنيه".

ووجه  طارق عامر محافظ البنك المركزي  لجنة مصغرة تضم ممثل عن البنك المركزي والبنوك العاملة في السوق المصري والمطورين العقاريين لبحث آلية قواعد تسهيل التمويل العقاري.

وجدير بالذكر أن البنك المركزي  وافق في أبريل 2019 بالسماح للبنوك بمنح القطاع العقاري تسهيلات ائتمانية في صورة أوراق تجارية مخصومة تصل قيمتها إلى نحو 50 مليار جنيه، وتشجيعا للقطاع تم استثناء الأوراق التجارية المخصومة من الحد الأقصى لنسبة أقساط القروض الاستهلاكية والعقارية للإسكان الشخصي إلى الدخل الشهري للأفراد (35%)، وبذلك يساهم البنك المركزي والقطاع المصرفي بمبلغ 100 مليار جنيه لدعم القطاع العقاري في مصر.

كما أصدر البنك المركزي مبادرة بمبلغ 20 مليار جنيه مصري لتنشيط التمويل العقاري بأسعار عائد مُخفضة شملت محدودي ومتوسطي الدخل ولاقت المبادرة اقبالا كبيرا حيث ساهمت في دعم شريحة كبيرة  من المواطنين .

ومن جانبهم،أشاد المطورين العقاريين بالجهود المتواصلة التي يقوم بها البنك المركزي المصري لتنشيط السوق العقاري المصري، لافتين إلى المشاركة الفعالة للبنك المركزي المصري في الاجتماع الذي عقده رئيس مجلس الوزراءفي مارس الماضي بحضوروزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، ورؤساء البنوك والمطورين العقاريين لبحث القرارات التي تمس القطاع العقاري وتنظيم آليات التمويل الخاصة به.