الزيات : مصر تغير سياساتها المالية بعد نجاح برنامج الإصلاح

كتب: فتحى السايح

قال المهندس أحمد الزيات عضو جمعية رجال الأعمال المصريين، أن مصر بدات مرحلة جديدة من الاصلاح الاقتصادي بتغيير سياساتها النقدية الانكماشية إلى سياسة مالية ونقدية أكثر توسعية بعد نجاح الأولي فى امتصاص مخاطر مرحلة الاصلاح الاقتصادي الذى بداته مصر مع البنك الدولي منذ سنوات.

وأضاف "الزيات"، أن السياسات النقدية والمالية التى اتبعتها الدولة كانت من أهم أدوات برنامج الإصلاح الاقتصادي في تحقيق أهداف الدولة فى خفض معدلات التضخم والسيطرة علي عجز الموازنة العامه للدولة وخفض نسبه البطالة وتحسين بيئة الاعمال ومعالجه الركود الاقتصادي وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي.

وأوضح عضو جمعية رجال الأعمال أنه من خلال السياسة النقدية الانكماشية نجحت الحكومة فى السيطرة علي أسعار الصرف والقضاء علي السوق الموازي للعملة ورفع احتياطيات البنك المركزي من الدولار الي ٤٢ مليار دولار عن طريق طرح اذونات الخزانة وسندات قصيره و طويله الاجل إلا أنها اثرت على حجم الاستثمارات والناتج الصناعي والخدمات وهو ما يتم تلافيه حالياً بانتهاج سياسة مالية توسعية.

وأكد "الزيات" أن الحكومة اتجهت حالياً الي تغير السياسة النقدية من السياسة الانكماشية الي السياسة التوسعة وذلك عن طريق خفض سعر الفائدة وتقديم حوافز للبنوك من اجل زياده الإقراض "الائتمان" والسيطرة علي سعر الصرف مما انعكس علي سعر العملة المحلية وانخفض سعر الدولار مقابل الجنيه من ١٨ الي ١٦.٦ وفي مزيد من الانخفاض خلال الفترة القادمة بسبب السياسة النقدية التوسعية بالإضافة الي انخفاض معدلات التضخم من ٣٥٪ مع بدايه الإصلاح الاقتصادي الي ١٤٪ وانخفاض معدلات البطالة الي ٨٪ بسبب التوسع في الاستثمارات الصناعية والزراعية ومشاريع البنيه التحتية.

ولفت إلى أن وزاره المالية اتجهت الي تنفيذ مزيج من السياسة المالية الانكماشية والتوسعية مع بدايه فترة الإصلاح الاقتصادي عن طريق زياده الضرائب حيث زاده ضريبه المبيعات من ١٠٪ الي ١٤٪  وضريه الدخل من ٢٠٪ الي ٢٥٪  ثم بعد ذلك انخفضت الي ٢٢.٥٪ من اجل تعظيم موارد الدولة والسيطرة علي عجز الموازنة، وفى المقابل كان للسياسة التوسعية أهمية ايضا لزياده الانفاق الحكومي خاصة علي مشاريع الطاقة والبنيه التحتية وانشاء المدن الجديدة فبلغ معدل الانفاق المالي عام ٢٠١٤ الي ٨٠٠ مليار وحاليا معدل الانفاق المالي تخطي حاجز ١٤٠٠ مليار جنيه.

وأكد، أن السياسة المالية لوزارة المالية استطاعت الحد من الفجوة الانكماشية والتوسعة التي حدثت نتيجة اجراء الإصلاح الاقتصادي وتستهدف وزاه المالية الي زياده النفقات المالية وخاصا علي تطوير المرافق والخدمات كالصحة والتعليم والنقل وخفض عجز الموازنة من خلال تطبيق سياسات اكثر حزم للضرائب وتحسين الميزان التجاري عن طريق زياده الصادرات وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وخلق مراكز ماليه وتجاريه عالميه وخاصا في منطقه محور قناه السويس، مشيراً أن معدلات النمو ارتفعت الي ٥،٥٪ وتستهدف الحكومة تحقيق ٦٪ عام ٢٠٢٠ مما يخلق توازن اقتصادي واعاده تصحيح للاقتصاد المصري.