أكد ثائر أبو عطيوي، مدير مركز العرب للأبحاث والدراسات في فلسطين وعضو نقابة الصحفيين الفلسطينيين، أن قرار الحكومة البريطانية المتعلق ب حظر السلع التجارية واستيراد منتجات المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية يمثل خطوة مهمة وفي توقيت مسؤول، داعيًا إلى البناء عليها وترجمتها إلى مواقف عملية تلتزم بقرارات الشرعية الدولية وأحكام القانون الدولي.
وقال أبو عطيوي إن القرار يعزز المواقف الدولية الرافضة للأنشطة والمشاريع الاستيطانية الاستعمارية غير القانونية، ويسهم في التصدي لسياسات الاحتلال الإسرائيلي الهادفة إلى فرض واقع جديد في الضفة الغربية، في ظل التصعيد العسكري والتوسع الاستيطاني على حساب أراضي المواطنين، إلى جانب طرح عطاء مشروع مستوطنة E1.
وأشار إلى أن البيان المشترك الصادر عن وزراء خارجية 12 دولة، والرافض للتصعيد الإسرائيلي في الضفة الغربية، يمثل موقفًا مهمًا في مواجهة السياسات التي تستهدف تقويض وإجهاض حل الدولتين.
وأضاف أن تنامي التحركات الدولية الرافضة للاحتلال والاستيطان، والداعمة لحماية مشروع حل الدولتين، يمثل تطورًا بالغ الأهمية، مؤكدًا ضرورة تحويل بيانات الإدانة والاستنكار إلى خطوات عملية قابلة للبناء عليها خلال المرحلة المقبلة.
ودعا أبو عطيوي إلى توسيع الحراك الدولي لمناصرة القضية الفلسطينية، وصولًا إلى تحرك عالمي متكامل يفضي إلى عقد مؤتمر دولي يناهض الاحتلال والاستيطان، ويدعم تحقيق حل الدولتين وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدودها المعترف بها دوليًا، وعاصمتها القدس الشرقية.