عُقد الاجتماع الثالث للجنة الفنية لـ المواد والمخلفات الخطرة المُشكلة بموجب قرار الوزيرة برئاسة ياسر عبد الله الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم إدارة المخلفات، وبحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية، وذلك تنفيذاً للمادة 53 من قانون المخلفات 202 لسنة 2020 ولائحته التنفيذية .
واستعرض رئيس جهاز تنظيم إدارة المخلفات موضوعات أجندة الاجتماع، حيث تضمنت عرض آلية العمل الخاصة بالتخلص الآمن من المنتجات الغذائية والمواد الملامسة للغذاء غير الصالحة للاستهلاك الآدمى، من حيث الوضع الراهن، والتحديات، والمقترحات والحلول، بالإضافة إلى عرض الضوابط والإرشادات الخاصة بالإدارة الآمنة لمخلفات أنشطة الرعاية الصحية والمُتضمنة الجمع والفصل والنقل.
وتناول الاجتماع مناقشة نوعية الطلبات الواردة ل جهاز تنظيم إدارة المخلفات من الهيئة القومية لسلامة الغذاء والتوافق حول إجراءاتها، حيث تعد هيئة سلامة الغذاء هي الجهة المنوط بها التصديق على الشحنات، وفي حالة رفض الشحنة يكون لها قرار اعادة التصدير أو الإعدام ويتم ذلك تحت إشرافها.
وتم استعراض أبرز الحالات الواردة ل جهاز تنظيم إدارة المخلفات والحاصلة على رفض ومنها انتهاء الصلاحية، تغير الخواص ، ومخالفة المواصفات، ارتفاع النسب المسموح بها من متبقيات مبيدات وكيماويات وصبغات، وفى مثل تلك الحالات يتم توجيه تلك المرفوضات إلى أفران الأسمنت بشكل دائم، والحاصلة على موافقة جهاز تنظيم إدارة المخلفات، دون استقبالها في المدافن التى لديها خلية مخلفات خطرة والتي يصل عددها (10) مدافن.
وقد أصدرت اللجنة قراراً لمنع تراكم الشحنات التى اعتذرت الدول المصدرة عن استقبالها مرة أخرى، حيث تم الاتفاق على التخلص منها وفقاً للضوابط البيئية، على أن تقوم الهيئة القومية لسلامة الغذاء بحصر جميع الشحنات المتواجدة حالياً داخلياً ويتم إلزام المستوردين من خلال هيئة سلامة الغذاء ومصلحة الجمارك المصرية بأنه يتم إعادة التصدير مرة أخرى.
جدير بالذكر، أن اللجنة تختص بوضع وإصدار ومراجعة القوائم الموحدة للمواد والمخلفات الخطرة، ووضع ضوابط واشتراطات التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، وتحديد أسلوب الحد من تولدها، كما تختص بتحديد الوزارة أو الجهة المعنية المسئولة عن إصدار تراخيص التداول والإدارة المتكاملة للمواد والمخلفات الخطرة، وتضم فى عضويتها ممثلين عن وزارات (التنمية المحلية والبيئة ، الصناعة ، الاستثمار والتجارة الخارجية، الاسكان، الدفاع، الانتاج الحربى ، الداخلية، المالية، التخطيط والتنمية الاقتصادية، الكهرباء والطاقة المتجددة، البترول والثروة المعدنية، الصحة والسكان، الزراعة واستصلاح الاراضى، التعليم العالى والبحث العلمى، الخارجية والتعاون الدولى، النقل، الموارد المائية والرى، الطيران) والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، جهاز شئون البيئة، جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة، اتحاد الصناعات المصرية، الاتحاد العام للغرف التجارية، الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، الهيئة العامة للتنمية الصناعية، هيئة الرقابة النووية والاشعاعية، الهيئة القومية لسلامة الغذاء، المركز القومي للبحوث، و الاتحاد التعاونى الانتاجى.