١٤ محطة رفع صرف صحى جديدة بالأقصر

١٤ محطة رفع صرف صحى جديدة بالأقصر١٤ محطة رفع صرف صحى جديدة بالأقصر 

محافظات31-7-2019 | 19:52

كتب : عادل الهوارى 
أعلنت هناء العربى القائم بأعمال مديرإدارة التخطيط العمرانى بمحافظة الأقصر موافقة وزير الزراعة و أستصلاح الأراضى الدكتور عز الدين أبو ستيت على أقامة عدد
14 محطة رفع ومعالجة للصرف الصحى بعدد من المناطق خارج الأحوزة العمرانية بمحافظة الأقصر.
وأوضحت العربى أنه سيتم أقامة 14 محطة رفع ومعالجة للصرف الصحى بمدن الطود وأسنا والقرنة والزينية و الأقصر و البياضية  تتضمن محطة معالجة صرف صحى على مساحة 29088 م2  ارض املاك الدولة خارج الزمام – بربخ السيل نم 30 بناحية قرية منشية النوبة بمركز ومدينة الطود ، ومحطة رفع صرف صحى على مساحة 900 م2 السيالة نم / 25  بناحية العضايمة و محطة رفع صرف صحى  على مساحة4 س – 5 ط  أملاك أهالى الحرجة نم 2 ناحية المساوية بمركز ومدينة اسنا ، و محطة رفع صرف صحى  على مساحة3 ط تبرع المواطن محمود أحمد أبو زيد ناحية جزيرة القرنة و محطة رفع صرف صحى على مساحة 6 ط أرض فضاء أملاك دولة ناحية جزيرة البعيرات و محطة رفع صرف صحى على مساحة 4 ط  أرض فضاء اصلاح زراعى بقرية الاقالتة ناحية الأقالتة   الحاجر و محطة رفع صرف صحى على مساحة 16 س 1 ط 1 ف أرض أملاك دولة خارج الزمام تجاه حوض الفايض بناحية الرواجح – زمام ناحية الزمامى والملاحة وحبشى بمركز ومدينة القرنة ، و محطة رفع صرف صحى على مساحة 700 م 2 ارض املاك دولة حاجر العشى بناحية زمام المدامود بحرى و محطة رفع صرف صحى على مساحة 12 س 3 ط ارض اصلاح زراعى الفساده ناحية زمام المدامود قبلى بمركز ومدينة الزينية ، و محطة رفع صرف صحى على مساحة 16 س 3 ط أرض املاك اهالى الزدبية الشرقى 18 بناحية الاقصر و محطة رفع صرف صحى على مساحة 6 ط ارض املاك دولة حوض محمد عبد الهادى بناحية منشأة العمارى بمركز ومدينة الأقصر ، ومحطة رفع صرف صحى نجع الخضيرات على مساحة 650 م2 بقرية البغدادى و ومحطة رفع صرف صحى الساحة الرضوانية على مساحة 750 م2 بقرية البغدادى و محطة رفع صرف صحى الروافعة الغربية على مساحة 435 م2 بقرية الروافعة الغربية بمركز ومدينة البياضية
وجاء ذلك و طبقاً لمعاينات مديرية الزراعة المعدة في هذا الشأن بالتنسيق مع الادارة المركزية لحماية الأراضى وذلك بعد أستيفاء المستندات وأنهاء إجراءات نقل الملكية لصالح الجهة المنوطة وفقاً للقواعد والقوانين المنظمة لذلك مع تعهد اجهزة الحكم المحلى والاجهزة التنفيذية بالحفاظ على الرقعة الزراعية المحصورة بين المواقع والكتلة السكنية  حيث ان المشروع يعد من مشروعات النفع العام المستثناه من الحظر الوارد بقانون الزراعة رقم 53 لسنة  1966
أضف تعليق