حقوقي ليبي يطالب المجتمع الدولي بالتحرك لوقف التدخل العسكري التركي في ليبيا

كتب: على طه

أدان سراج التاورغى الحقوقي الليبي جريمة قصف طائرة تركية لشاحنتين مدنيتين جنوب مدينة سرت، مما أسفرت عن استشهاد سامي سليمان بوفرنه الفاخري ، أمام أعين ابنه مهاب الذي يبلغ من العمر 7سنوات ، و الذي كان شاهداً على قصف شاحنة والده وتصفيته بالرصاص أمام عينيه، مؤكدًا على أنها جريمة وحشية جديدة تضاف إلى سجل الجرائم التي ترتكبها المليشيات الإرهابية الإجرامية التابعة للمجلس العسكري مصراته المدعوم من تركيا ضد الشعب الليبي .

وقال في - بيان له اليوم الخميس - إن الضحايا مدنيين والجريمة ميليشياوية وستبقى في ذاكرة ليبيا وتحتفظ بها ذاكرة هذا الطفل الناجي الوحيد من الحادث الإرهابي ، مؤكدا على وجود خطورة شديدة على المدنيين في الأحياء السكنية بسبب القصف المتواصل الذى تقوم به الطائرات التركية لدعم المليشيات المسلحة .

وأضاف " لا يمر يوم دون الحديث عن الوجود التركي في ليبيا والذي يتكشف من خلال أسلحتها الموجهة إلى صدور الليبيين دعما لفوضى وهو الوجود الذى تقدم له حكومة الوفاق الإخوانية برئاسة فايز السراج الغطاء الشرعي للتدخل التركي في ليبيا وهو ما أثبت بشكل كبير أن حكومة الوفاق رهينة للميليشيات والتنظيمات الإرهابية.

وقد اعتمدت حكومة الوفاق الإخوانية المدعومة من قطر على الطائرات المسيرة التركية في قصف مراكز الجيش الوطني الليبي واستهداف المدنيين في عدة مناطق من البلاد كما زودت تركيا بشكل معلن الميليشيات الموالية لحكومة الوفاق بأسلحة متنوعة من ضمنها طائرات  ومدرعات قتالية ووسائل دفاع جوي، وتم إرسال العديد من شحنات السلاح إلى ليبيا على غرار السفينة التي قدمت في أواخر مايو الماضي من ميناء "سامسون" التركي، محمّلة بأسلحة وذخائر متنوعة وآليات عسكرية إلى ميناء العاصمة طرابلس في خرق واضح للحظر الدولي على ليبيا المفروض من مجلس الأمن منذ عام 2011.

وأكد التاورغى ان  الطائرات التركية المتعاونة مع الطيران الإسرائليلى في الجريمة  ارتكبت  جرائم كبرى في حق الليبيين وسفكت دماءهم على غرار استهداف أحداها لعدد من السيارات المدنية بالقرب من محطة وقود السايح "شيل السايح" ،في الرابع من يوليو الماضي، مخلفة عددًا من القتلى والجرحى ، كما ارتكب الطيران التركي بدون طيار الذي تستعين به مليشيات طرابلس في ترهونة الليبية ما وصفه المجلس البلدي للمدينة بـ"جرائم حرب محرمة دوليا".

وأشار التاورغى إلى أن قصف الأحياء السكنية يمثل انتهاكا لاتفاقية جنيف الرابعة بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب ، لافتا إلى أن الجريمة تالى استهداف الشاحنة لم ينجوا منها سوى طفل وهى ترقى لان تكون جريمة حرب ، داعيا بعثة الأمم المتحدة في ليبيا والمفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتحرك الفوري لحماية المدنيين، وفتح تحقيق عاجل في الحادثة بما يمهد لتقديم المعتدين إلى العدالة الدولية.

وطالب التاورغى المجتمع الدولي بتحمل مسؤولياته في الحفاظ على الأمن وحماية المدنيين في ليبيا والوقوف بشكل حازم في مواجهة ما تقوم به المليشيات الإرهابية من انتهاكات للقانون الدولي.