انتهكت حكومة الوفاق بقيادة فايز السراج القانون الدولي بمساندتها للميليشيات المسلحة المدعومة عسكريا من تركيا وقطر مبادئ القانون الدولي الإنساني ومعاهدة جنيف الرابعة المعنية بشأن حماية الأشخاص المدنيين في وقت الحرب، خاصة في مدينة تاورغاء الليبية والتي تعرضت للتدمير الكامل على يد ميليشيات مصراته والتى ظهرت بشكل كبير بعد خسارة جماعة الإخوان المسلمين المصنفة إرهابية في عدد من الدول لمعركتها الانتخابية، ورفع السلاح ضد الدولة، وهى خليط من عناصر الإخوان وجماعة أنصار الشريعة و" كتيبة الفاروق"، وهي إحدى الكتائب الموالية لفجر ليبيا، المصنفة كجماعة إرهابية من قبل الحكومة والبرلمان الشرعيين، هي من تتولى قيادة الهجوم بالمعارك. وهى العناصر التى قامت بمنع وتهديد سكان تاورغاء من العودة إلى ديارهم قبل ٨ سنوات، وتنفيذ أكبر عملية عقاب جماعي وتهجير قسري في التاريخ الحديث لحوالي 48 ألف مواطن، لم يتمكنوا من العودة إلى ديارهم وهو ما يضعنا أمام جريمة ضدّ الإنسانية ارتكبتها هذه الميليشيات المدعومة من حكومة الوفاق.
وحاولت حكومة الوفاق وحلفاؤها في الدوحة واسطنبول إخفاء مأساة تاورغاء والتغطية عليها بعمليات مصالحة وهمية لوقف أى تضامن دولى مع الضحايا المدنيين من سكان تاورغاء، والسعى للضغط على القوى الدولية لوقف تقدم الجيش الوطني الليبي لتحرير العاصمة طرابلس من الميليشيات المسلحة الإرهابية، حيث ترفض قطر وتركيا أي محاولة لبسط يد الدولة والجيش الوطني الليبي على كامل التراب الليبي وتعمل على إفشال أي عمل يسعى لوحدة ليبيا مرة أخرى وتحمى الميليشيات المسلحة وتحافظ على وجودها من خلال الغطاء السياسي الذى توفره حكومة الوفاق.
وتتنافى تحركات الميليشيات المسلحة التابعة لحكومة الوفاق مع مبادئ التناسب والتمييز في استخدام القوة، وقامت باستهداف السكان المدنيين، وتدمير المرافق المدنية، واستخدام أسلحة لا تسمح بتمييز الأهداف بدقة وسط أحياء سكنية، وعمليات الإعدام خارج نطاق القانون كما لم تلتزم بإجراءات حماية نقل المصابين والجرحى وتقديم الخدمات الطبية، وأيضا لم تلتزم بتحديد أوقات لوقف إطلاق النار للسماح بنقل المدنيين والمحتجزين من الليبيين وطالبي اللجوء والمهاجرين وهو ما يوفر أدلة إدانة واضحة بارتكاب حكومة الوفاق لجرائم ضد الإنسانية تقع في اختصاص المحكمة الجنائية الدولية.
مجمل القول لقد باتت ميليشيات مصراتة المدعومة من قطر وتركيا في مرمى المحكمة الجنائية الدولية، حيث سبق ونبهت الأمم المتحدة أن ما يحدث على الأراضى الليبية هو صراع مسلح غير دولى ومن ثم فإن الطريق بات مفتوحا لملاحقة ميليشيات مصراته ومن يدعمها جنائيا وهو ما سنسعى لتحقيقه في الأيام القادمة.
* حقوقى ليبى وباحث فى الشأن الليبى