كتبت: نشوى مصطفى
وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بشأن إنشاء "صندوق مواجهة الطوارئ الطبية"، مع إضافة المحافظات التي طرحها الوزراء، وجاء مشروع القانون في أربع عشرة مادة، بخلاف مواد الاصدار، ونص خلالها على أن يُنشأ الصندوق وله الشخصية الاعتبارية العامة، وأن يتبع رئيس مجلس الوزراء.
وأشار مشروع القانون إلى أن الهدف من إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية هو استدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة والسكان للمواطنين فى مجال الوقاية والعلاج والتأهيل، وعلى الأخص فيما يتعلق بالقضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها، بالاضافة إلى دعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ وحالات العناية المركزة والاطفال المبتسرين والحروق، هذا إلى جانب ما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة فى موازنة الدولة لتغطيتها.
ويتولى إدارة صندوق مواجهة الطوارئ الطبية كل من مجلس الأمناء، ومجلس الإدارة، ومدير تنفيذي له، بحيث يشكل مجلس الأمناء برئاسة رئيس الوزراء وعضوية كل من وزير الصحة والسكان، ومحافظ البنك المركزي المصري، ووزير التعليم العالي، ووزير المالية، بالإضافة إلى ثلاثة أعضاء من الشخصيات العامة وذوى الخبرة يختارهم رئيس الوزراء، ويختص مجلس الأمناء برسم السياسة العامة للصندوق وإقرار الخطط الرئيسية المتعلقة بتنفيذها ومتابعة وتقييم عمل مجلس إدارة الصندوق، وله أن يتخذ ما يلزم من القرارات لتحقيق أغراضه وفقاً لأحكام هذا القانون.
كما وافق مجلس الوزراء خلال اجتماعه اليوم على طلب وزارة النقل قيام الهيئة القومية لسكك حديد مصر بالتعاقد مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، وهي إحدى شركات الوزارة؛ لاستكمال أعمال تطوير وتحديث محطة الإسكندرية، وذلك لما لها من إمكانيات وخبرات تُتيح لها القيام بأعمال التحديث، كما وافق المجلس على زيادة قيمة الإسناد المباشر لمشروع إنشاء جراج متعدد الطوابق بميناء الإسكندرية (مقاولة شركة النيل العامة للطرق ـ إحدى شركات الشركة القابضة للطرق والكباري)، وذلك للعمل على زيادة عدد طوابق الجراج من ثلاثة طوابق (بأربعة مستويات تخزين) إلى أربعة طوابق بخمسة مستويات تخزين، لاستيعاب أعداد السيارات الواردة للميناء.
كما وافق على مد فترة تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية لأصحاب مكامير الفحم النباتي الذين ثبت جديتهم في التنفيذ، وتأخروا في الانتهاء لأسباب خارجة عن إرادتهم، وذلك من خلال إضافة فقرة ثانية إلى المادة السابعة من القرار رقم 2914 لسنة 2016 في هذا الشأن، تنص على أنه يجوز لمن لم يتمكن من الانتهاء من تنفيذ خطة توفيق الأوضاع البيئية خلال المدة المقررة لتنفيذها، لأسباب جدية تقدرها اللجنة المختصة في ضوء تقارير المتابعة الميدانية، أن يتقدم إلى هذه اللجنة بطلب للنظر في منحه مدة أخرى لإتمام التنفيذ.
كما وافق المجلس علي اعتماد مشروع عقد امتياز تصميم وإنشاء وإدارة وتشغيل وصيانة وإعادة تسليم محطة متعددة الأغراض بميناء شرق بورسعيد بنظام BOT بين الهيئة وإحدى الشركات، وذلك بتخصيص رصيف بطول 900 متر ومساحة أرضية حوالي 330000 م2 لتلك الشركة، وإقامة محطة تستقبل جميع أنواع السفن والتي تتداول جميع أنواع البضائع.
كما وافق المجلس على السير في إجراءات استصدار القانون اللازم من مجلس النواب بشأن منح الالتزام محل هذا العقد ولمدة 30 عاماً.
ووافق المجلس أيضًا علي تأسيس شركة المنطقة الاقتصادية للمرافق (SCZone Utilities)، وهي شركة مساهمة مصرية غرضها القيام بكافة أعمال إنشاء وتملك وتشغيل وإدارة وصيانة المرافق بأنواعها المختلفة أو أي مشروعات أخرى للمطورين والمستثمرين الراغبين في ذلك داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس.
كما وافق على إنابة بنك المعرفة المصري، التابع لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، للتعاقد مع شركة (CDSM) لصالح وزارة الصحة والسكان؛ لتوريد وتوليف وتركيب البرنامج الخاص بإدارة التعلم عن بُعد، وذلك لإدارة ومراقبة عملية التعلم لأطباء وموظفي وزارة الصحة والسكان، فضلاً عن إتاحة الفرصة لموظفي الوزارة للوصول إلى التدريب والمواد العلمية بشكل مستمر وفقاً للاحتياجات المهنية، والتغلب على القيود الجغرافية، وتوحيد المواد التعليمية من خلال إنشاء دورات ماجستير وقائمة تدريب محددة.
كما وافق على استمرار طلاب المرحلة الثانوية بالمدارس الرسمية للغات بأداء امتحانات مادتي العلوم والرياضيات باللغة التي يرغبونها؛ بحيث يتم توزيع ورقتين للأسئلة باللغة العربية والإنجليزية، أو العربية والفرنسية، أسوة بما تم في العامين الماضيين؛ وذلك استجابة من المجلس لمطالبات أولياء الأمور عن طريق بوابة الشكاوى لوزارة التربية والتعليم ومجلس النواب حول هذا الشأن، وفي ظل قيام الوزارة بتطبيق نظام التعليم الجديد على السنوات الأولى من التعليم ومرحلة الثانوية العامة.
وأشار وزير التربية والتعليم والتعليم الفني إلى أن هذه الموافقة هي الأخيرة لطلاب المرحلة الثانوية.