كتب -عادل الهوارى
تحت رعاية عبدالحميد الهجان محافظ قنا نظم ديوان عام المحافظة ورشة عمل لتوضيح أحكام القانون رقم 17 لسنة 2019 في شأن التصالح فـي بعض مخالفات البناء وتقنين أوضاعها ولِشرح اللائحة التنفيذية للقانون الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 1631 لسنه 2019م وذلك في حضور المهندسة نفيسة هاشم رئيس قطاع الاسكان والمرافق بوزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية
وكمال شلبي سكرتير عام المحافظة والعميد وليد البيلي السكرتير العام المساعد بالإضافة إلى حضور رؤساء الوحدات المحلية ومديري الإدارات الهندسية والتنظيم والتخطيط العمراني ومسئولي مديرية الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بالمحافظة .
قدمت رئيس قطاع الاسكان والمرافق عرضا توضيحًا للحالات التي يجوز التصالح معها والأخرى التي لا ينطبق عليها احكام القانون مؤكدةً ان احكام القانون راعت كافة الابعاد الخاصة بالمواطن بما يحقق المصلحة العامة له ويجعله يتخذ خطوات جادة لتقنين اوضاعه لافتة الي انه تم البدء بالعمل بالقانون اعتبارا من يوليو الماضي ويستمر حتي يناير المقبل موضحةً انه تم تحديد سعر المتر يبدأ من 50 جنيها بحد ادني و 2000 جنيها بحد اقصي . واضافت أن الوزارة بصدد اصدار كتيب خلال الأيام القليلة القادمة يحوي مجموعة من الاستفسارات والاسئلة حول آلية تطبيق القانون وسيتم توزيعه على جميع الجهات واللجان المعنية كما سيتم إتاحته للمواطنين على الموقع الرسمي للوزارة .