بالوثائق: تورط إخوان مصر في تنفيذ عمليات الاغتيال السياسي فى تونس

كتب: على طه

عرضت هيئة الدفاع عن المعارضين شكري بلعيد ومحمد البراهمي في تونس، عدد من الوثائق على شبكات التواصل الاجتماعي، تثبت العلاقة الإجرامية بين حركة النهضة ورئيس تنظيمها السري مصطفى خذر مع إخوان مصر سنة 2011.

وكشفت الوثائق تورط جماعة الإخوان في الإعداد لجهاز لتنفيذ عمليات الاغتيال السياسي لكل من يخالف فكرهم. وأكد المحامي التونسي أحد أعضاء الهيئة والمشارك في عملية الاعتصام سعيد الترجمان أن الهيئة ستطرح الوثائق التي تدين حركة النهضة الإخوانية على الشعب التونسي ليتمكن من معرفة جرائم الإخوان، موضحا أن المطلب الأساسي لمجموعة المحامين - الذين دخلوا فى اعتصام مفتوح وعددهم 100 محام - هو معرفة الحقيقة في قضية اغتيال شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وأضاف الترجمان فى تصريحات صحفية أن السلطة السياسية التي حكمت تونس منذ 2011 متواطئة في طمس الحقائق الإرهابية للإخوان، وأن الوثائق تم نشرها بعد دخول قرابة المحامٍين فى الاعتصام المفتوح داخل المحكمة الابتدائية بتونس، احتجاجا على عدم اتخاذ القضاء القرارات اللازمة للنظر في الاتهامات والشكاوى المعروضة ضد قيادات حركة النهضة الإخوانية.

وتضمنت الوثائق التى تم الكشف عنها رسائل سرية من الجناح العسكري لإخوان مصر من أجل اختراق جهاز الداخلية في تونس، وإعداد مدربين سنة 2012، وضرب الأحزاب اليسارية في تونس، واصفين إياها بـ"اليسار الفرنكفوني"، داعين أيضا إلى قتلهم أو إرهابهم وإخافتهم، وهو ما مهد لاغتيال شكري بلعيد الذي كان يتزعم اليسار التونسي في تلك الفترة رفقة الأمين العام لحزب العمال الشيوعي التونسي حمة الهمامي.

وجاء فى الوثائق أيضا طلب من إخوان مصر لنظرائهم في تونس، بتحديد القوائم التي يجب استهدافها وتوفير المعدات اللازمة لاستهدافهم وتهيئة الدورات التدريبية لإعداد الشخصيات اللازمة.

وفى هذا الصدد عملت حركة النهضة على استضافة العديد من الشخصيات الإرهابية إلى تونس من أجل تجنيد الشباب وتشجيعهم على الانخراط في الجماعات المقاتلة، وزار تونس لذات الغرض عام 2012 الإرهابي وجدي غنيم الذي استقبله الرئيس التونسي الأسبق محمد المنصف المرزوقي. حسب الوثائق التي عرضتها هيئة الدفاع عن شكري بلعيد ومحمد البراهمي.

وكشفت الوثائق عما أسماه الإخوان بـ "استراتيجية التمدد الأفقي والرأسي" للجماعة في تونس، وأوضحت أنه لا يمكن أن يكون ذلك إلا بإقامة جهاز أمني علني داخل التنظيم لضرب المؤسسات الأمنية الرسمية التونسية وإنشاء مؤسسات تجارية ومراكز إعلامية وتجارية لاحتواء الدولة التونسية.

دعت الوثائق أيضا إلى ضرورة إنشاء "حكومة ظل" تتمكن من جمع المعلومات ضد خصوم الإخوان وملاحقة كل المعارضين عبر تحديد شفرات جديدة للتواصل.

وشملت الوثائق رسالة إلكترونية تحمل طلبا من إخوان مصر لحركة النهضة، جاء فيها أنه يجب "تشفير الصوت بين العناصر الإخوانية واختراق أجهزة الاتصال الرسمية في تونس عبر آلية "الجيروسكوب الميكانيكي العمودي"، و "الجيروسكوب" هو جهاز يقيس الزوايا المرتبطة بالاتصال، ويأتى هذا فى إطار إعداد البنية التحتية لاختراق خصومهم في تونس والعمل على تصفيتهم.