خلال إجتماع المجلس التنفيذى : أحمد إبراهيم يوجه بالإستعداد المبكر لمنتدى أسوان للسلام والتنمية المقرر إنعقاده فى منتصف ديسمبر القادم

كتب - صلاح حسن

عقب قيامة بجولة صباحية مفاجئة تم خلالها ضبط إحدى عربات النباشين وعدد من مركبات التوكتوك والتروسيكل ترأس اللواء أحمد إبراهيم محافظ أسوان الإجتماع الدورى للمجلس التنفيذى للمحافظة والذى بدأ بالوقوف دقيقة حداد على روح كل من المرحوم محمد الحسينى مدير عام الإستثمار وأيضاً المرحوم سليم يونس عضو الشئون القانونية ، وحضر الإجتماع اللواء سعيد حجازى نائب المحافظ واللواء حازم عزت السكرتير العام واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد ، بجانب قيادات الهيئات والقطاعات والمديريات الخدمية والأمنية حيث أعطى محافظ أسوان توجيهاته للجهات المعنية بالإسراع للإستعداد المبكر لإظهار مدينة أسوان بالشكل الحضارى والجمالى الذى يتواكب مع إعلان الرئيس عبد الفتاح السيسى بإستضافتها لفعاليات ( منتدى أسوان للسلام والتنمية ) فى منتصف ديسمبر القادم ، وهو الذى يتطلب سرعة الإنتهاء من أعمال المرافق العامة والبنية الأساسية والرصف مما يستلزم التنسيق بين الجهات المعنية وإجراء حصر شامل للطرق التى تحتاج لأعمال رصف بشكل عام داخل المدن والقرى والمناطق النائية ، وأيضاً تقوية الإتصالات والأنترنت ، مع رفع كفاءة الحدائق والمسطحات الخضراء والإضاءة ، بالإضافة إلى تحقيق الإنضباط المرورى فى الشوارع الرئيسية والداخلية وخاصة لعربات الحنطور والتوك توك والتروسيكل ، فضلاً عن تفعيل الإيجابية بين المواطنين ووضع اللمسات الجمالية من خلال تنفيذ المزيد من الجداريات وتشجيع الطلاب والفنانين لإبراز مواهبهم الفنية ،

لافتاً إلى أنه سيتم متابعة ذلك ميدانياً بشكل يومى ، علاوة على عقد إجتماعات أسبوعية لمراجعة الموقف التنفيذى لهذه الأعمال المطلوبة والسعى الجاد لمعالجة السلبيات وأوجه القصور حيث سيكون هناك محاسبة شديدة لأى مسئول لا يقوم بتنفيذ المسئوليات والأعمال بكل جدية وإخلاص .. وشدد اللواء أحمد إبراهيم على الإنتهاء من التعاقد مع إحدى الشركات المتخصصة فى النظافة لفترة محددة لحين دخول المحافظة فى المنظومة الجديدة لإدارة المخلفات الصلبة على مستوى محافظات الجمهورية والتى تشرف عليها وزارة التنمية المحلية لإحداث نقلة حضارية فى الشارع الأسوانى ، مكلفاً بضرورة مراجعة إجراءات تأمين المدارس والإستمرار فى تنفيذ حملات إزالة الإشغالات ومنع ظاهرة هروب الطلاب وتسربهم من اليوم الدراسى ، بجانب مراجعة موقف العبارات النيلية من حيث التراخيص والصيانة الدورية للحفاظ على أرواح وسلامة المواطنين فى كافة مدن ومراكز المحافظة ، ووجه أحمد إبراهيم برفع درجة الإستعداد لمواجهة أى تداعيات للسيول فى حالة حدوثها وذلك من خلال التأكد من جاهزية وتطهير المخرات والسدود والبحيرات الصناعية التى قامت بتنفيذها وزارة الرى ، بالإضافة إلى إستعداد الجهات المشاركة فى خطة مجابهة السيول والإطمئنان على صلاحية المعدات والسيارات وطلمبات الرفع التى تستخدم فى هذه المواقف الطارئة ، مجدداً تحذيره الشديد بالتعامل الجاد والحاسم مع البناء العشوائى والتعديات أولاً بأول سواء بتنفيذ الإزالات الفورية أو الأحكام الصادرة بالحبس والغرامة على المخالفين ، بجانب تنفيذ حملات الإزالة للغير جادين فى التقنين لأراضى واضعى اليد بعد إعطاء أكثر من مهلة لهم والتى سيكون أخرها 15 أكتوبر القادم وذلك تنفيذاً لقرارات مجلس المحافظين الأخير برئاسة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء والتى تهدف لفرض هيبة الدولة والقانون وعدم السماح لغير الجادين الذين لم يقوموا بسداد رسوم الفحص أو المعاينة أو مقدم التعاقد وهو الذى يحتاج إلى نشر الوعى بين الأهالى لضرورة الإستفادة من هذه الميزة التى منحتها الدولة لمواطنيها من أجل تحقيق الإستقرار الأسرى والإجتماعى وذلك من خلال وضع بوسترات داخل الوحدات المحلية أو التوعية بوسائل الإعلام ودور العبادة ، موضحاً بأن إجمالى عدد المتقدمين وصل إلى 3124 مواطن منهم 1690 مواطن قام بسداد رسوم المعاينة وبالفعل تم إنهاء إجراءات المعاينة لـ 1442 حالة ، كما تم التسعير وإعتماده من المحافظ لأراضى 141 حالة منهم 40 حالة قاموا بسداد نسبة الـ 25 % كمقدم تعاقد مع تقسيط باقى ثمن الأرض على 3 إلى 7 سنوات  ، وقد تم تحرير عقود لهم للتأكيد على جدية المحافظة مع المواطنين .. وقد شهد إجتماع المجلس التنفيذى قيام السكرتير العام المساعد ورئيس اللجنة الفرعية لمراجعة موقف حصر الأراضى التابعة للجهات الحكومية داخل المحافظة طبقاً لتعليمات رئيس الوزراء بعرض الموقف حيث إستوفت 6 جهات بياناتها وجارى إستيفاء بيانات 6 جهات أخرى ، فيما تم إستيفاء بيانات 4 وحدات محلية ، وجارى إستيفاء بيانات 6 وحدات محلية أخرى ، وأعطى محافظ أسوان توجيهاته بتكثيف الدورات التدريبية ونشر الوعى وتقديم الدعم الفنى والمحاسبى والتقنى للعاملين فى منظومة التحصيل الإلكترونى من أجل تطبيق التحول الرقمى والشمول المالى بشكل كامل بعد وصول المحافظة إلى نسبة 95 % فى التفعيل والتشغيل لهذه المنظومة داخل الجهات الحكومية بواسطة 324 ماكينة صرف آلى وهو الذى يتوازى مع تنظيم دورات تدريبية أيضاً للعاملين فى الشئون المالية للتوعية بتطبيق الضريبة الموحدة على المرتبات وشرائحها المختلفة بهدف توحيد أسس المحاسبة الضريبية وصولاً إلى تحقيق العدالة بين كافة الموظفين .