كتب: عمرو عادل
قال المحامي دكتور أحمد مهران أنه وفقا لأحكام القانون فالطفلة "جنة" دمها راح بلاش فعقوبة الجدة قد تكون الحبس الذي قد لا يزيد عن سنتين أو الغرامة ٢٠٠ جنيه لتجاوزها فقط حدود التأديب وانتفاء نية القتل العمد أو الشروع أي قتل خطأ
ولأن القاعدة الفقهية تقول لا يقتل الأصل بالفرع في حالة القتل العمد فما بالكم وانتفاء نية القتل وانما مجرد تجاوز الضرب المباح للتأديب دون تعمد القتل ووفقا لما شملته تحقيقات النيابة .
وأضاف مهران أن الخال قد يكون شريك في جريمة ضرب وجرح فقط وقد لا يكون كذلك ولن يسأل عن جناية اغتصاب بعد أن كشف الطب الشرعي أن الطفلة كانت ولا زالت عذراء
أما بالنسبة للأم والأب لن يخضع أي منهم لأحكام القانون وعقوباته لأن الأب ليس له حضانة الطفلة بعد زواج أمها من رجل آخر وأن الحضانة القانونية تنتقل لأم الأم مباشرة وفق أحكام قانون الأسرة فلا مسئولية على الأب
وبالنسبة للأم فلم تكن فاعلا أو شريك في قتل الطفله جنة أو تعذيبها وأن اهمالها رعاية الطفلة ومتابعتها يدخل ضمن المسئولية المدنية والاجتماعية وهو أمر أدبى وديني لا عقوبة فيه ولذلك أمرت النيابة العامة بإخلاء سبيل كلا من الأم والأب لعدم وجود إتهام أو شبهة جنائية .
خاتما " بكده يبقى الموضوع خلص و انتهت الحكاية وجنة الله يرحمها راحت بلاش "