كتب: فتحى السايح
كشف الخبير الاقتصادى الدكتور محمد سعد الدين رئيس جمعية مستثمرى الغاز ورئيس لجنة الطاقة باتحاد الصناعات، أن إجمالى ما تنتجه مصر الآن من الغاز وصل 7 مليارات قدم/ يوم، مضيفاً فى تصريحات خاصة لـ" دار المعارف" أن ارتفاع سعر الغاز بالمنازل جاء لتحقيق العدالة مع مستهلكى أسطوانة البوتجاز ومع رفع الدعم سيصبح سعر الغاز أرخص، موضحاً أن سعر أسطوانة البوتجاز يباع بـ 65 جنيها للمستهلك وتكلفتها الفعلية على الدولة 140 جنيها.
وأكد الدكتور سعد الدين أن الفاسدين لا يريدون الأنظمة الصحيحة الآمنة، لذلك لأنهم على علم يقين بأنهم سيكونوا ضحايا لتلك الأنظمة.
وقال الدكتور سعد الدين لا بد أن نوضح موقف مصر أين كانت؟ وكيف أصبحت؟ ف مصر مرت بأزمات للطاقة، من خلال أزمة فى الكهرباء بكافة أنواعها، فكانت تتعطل ساعات الكهرباء ما يزيد عن 5 ساعات يوميا، فكانت المصانع تقف، ومحطات البنزين تمتلأ بطوابير السيارات، وكانت الحياة شبه متوقفة، وكان الحصول على أسطوانة البوتجاز بطوابير، وهذا الوضع كان لمصادر الطاقة المستخدمة فى مصر .
وبعد مجىء القيادة السياسية الجديدة المتمثلة فى الرئيس السيسى، أخذت على عاتقها حل مشاكل الطاقة فى مصر كأولوية قصوى، فكانت البداية لملف الكهرباء، فأنشأوا المحطات وتم تعديل الشبكة القومية، فكان إنتاج مصر من الكهرباء لا يزيد عن 22 – 23 جيجا / وات، وكان إجمالى الاستهلاك يصل إلى 27 28 جيجا/ وات فى هذا الوقت، فكان العجز يصل إلى 5 جيجا / وات.
وأكد الدكتور سعد الدين أن الدولة قامت خلال فترة الرئيس السيسى بإنشاء أكبر 3 محطات كهرباء بمعدل قدرة حوالى 14 جيجا/ وات، فهذه القدرة الكهربائية الجديدة غطت الفجوة والعجز الذى كان موجوداً، وأصبح لدينا فائض من الكهرباء ومن الممكن تصديره، لافتاً إلى أنه تم ذلك مع إصلاح الشبكات، وهذا ملاحظ حالياً، فلم تتعطل الكهرباء بالمنازل، ولم تقف المصانع، مضيفاً أما فيما يتعلق بالغاز الطبيعى فكان خلال فترة معينة إنتاج الغاز لم يكن موجود لدينا أى اتفاقيات ولا مستثمرين يعملون على تنمية حقول الغاز المتوفرة فى باطن الأراضى المصرية، أو العمل على إدخال حقول للغاز جديدة، موضحاً أن هذا الأمر أدى لنضوب بعض حقول الغاز.
وأوضح رئيس جمعية مسستثمرى الغاز أن إجمالى الكميات المنتجة للغاز وصلت إلى 4.3 مليار قدم/ يوم، وفى نفس الوقت كميات الاستهلاك اليوم يصل إلى 6.5 مليار قدم/ يوم، مما كان سبباً فى تعطيل المصانع، مشيراً إلى أن مصر كانت تستورد حوالى مليارى قدم/ يوم، لسد العجز فى الاستهلاك.
وقال الدكتور سعد الدين حينما عدلت مصر فى سياستها مع المستثمر، وإدخال اتفاقيات جديدة بحيث يكون العمل بإعطاء المستثمر حوافز، ليضخ استثمارا، وهذا ما ظهر مع شركة اينى الإيطالية، وكان باكورة إنتاجها من حقل ظهر الذى وصل إنتاجه حتى هذه اللحظة حوالى 3 مليارات قدم/ يوم.
وأوضح الدكتور سعد الدين أن إجمالى إنتاج مصر من الغاز اليوم وصل 7 مليارات قدم/ يوم، ومعنى ذلك أن هناك فائضا عن الاستهلاك المحلى، وتم إيقاف الاستيراد وأصبح لدينا اكتفاء ذاتى، وهناك جزء للتصدير للخارج، وتقوم مصر حالياً بتشغيل مصانع الأسالة التى كانت متوقفة لمدة 5 سنوات وكانت مقدمة قضايا ضد مصر، وهما مصنع بادكو والآخر بدمياط، وتشارك الحكومة بنسبة 24 %، وبالتالى كانوا متوقفين نتيجة للعجز الموجود فى الغاز، وتم تشغيل المصنعين، وأنتجوا فائضا يتم تصدير جزء منه للأردن.
وأوضح الدكتور سعد الدين أن مصر أوقفت تصدير الغاز لإسرائيل لتوافر الغاز لديها، مضيفاً أن مصر تأخذ إنتاج الغاز من إسرائيل ويتم إسالته بالمصانع المصرية ويتم تصديره.
وأكد سعد الدين أن مصر مؤهلة لتصبح مركز اقليمى للغاز لما تمتلكه من كميات وفيرة من الغاز سواء من الكميات المنتجة من أكبر مصنعين للغاز أو من حقل ظهر، أو من الأماكن الأخرى التى تتوافر فى باطن الأرض، فضلاً عن قرب مصر من حقول الغاز الموجودة بقبرص واليونان وإسرائيل.
وأشار إلى أن مصر أقامت لأول مصر المنتدى الاقتصادى للغاز بقيادة مصر ومشاركة 7 دول، بهدف الإعلان عن قيام مصر بإنتاج وتوزيع وتسويق الغاز لجميع دول الشرق الأوسط، بذلك تكون مصر قضت على مشكلات الكهرباء والغاز، لافتاً كان ذلك من الأهمية بمكان أن تتوافر على أرض مصر أسس التنمية الصناعية، بهدف جذب أعداد كبيرة من المستثمرين، مضيفاً مع قيام الحكومة بتعديل قوانيين الاستثمار، وإنشاء الطرق والموانئ والمطارات والأنفاق، وأنشاء العاصمة الإدارية الجديدة، ومحور قناة السويس والمنطقة الاقتصادية، كان لهدف تجهيز البنية التحتية، لتناسب المستثمر المصرى أو الأجنبى ليجد المناخ الملائم ويجد كافة مؤهلات نجاح الصناعة والاستثمار.
وأوضح الدكتور سعد الدين أن مشكلة البوتاجاز، فكانت الدولة توفر أسطوانات البوتاجاز للمنازل بإجمالى 4 ملايين طن سنوياً، فينتج منها محلياً مليونى طن وتستورد مليونى طن، وكانت التكلفة مرتفعة نتيجة لدعم أسطوانة البوتاجاز، بأكثر من 90% من ثمنها، حيث كان سعر الأسطوانة للمستهلك بـ 5 جنيهات وتكلفتها الفعلية 100 جنيه، واليوم بعد رفع الدعم سعرها بـ 65 جنيها للمستهلك، وتكلفتها الفعلية على الدولة 140 جنيها، لافتاً اتجاه الحكومة بعد زيادة الإنتاج من الغاز أن تتوسع فى توصيل الغاز الطبيعى لكافة المنازل والمصانع، لاستبدال البوتاجاز المستورد، كما ستستبدل الوقود الخاص بالسولار والبنزين بالغاز الطبيعى.
وأضاف رئيس جمعية منتجى الغاز، من الطبيعى عندما تحول كافة المجتمع كله إلى غاز طبيعى فلابد من تأمين دخول الغاز الطبيعى للمنازل ووفقا لاشتراطات ومواصفات وتوافر البنية التحتية.
وأشار إلى أن الدولة عازمة على توصيا الغاز الطبيعى من 80- 90 % من منازل مصر، منوهاً سيتبقى المنازل غير الآمنة أو الموجودة فى مناطق بعيدة عن الشبكات الرئيسية والتى تصبح التكلفة الاقتصادية لتوصيل الغاز غير مجدية، وهذا يدل على أننا لن نستغنى عن البوتجاز نهائياً، مشيراً إلى أن الخطة المدروسة والتى ستنفذ هى تغطية دخول الغاز الطبيعى لنسبة 50 % من مستهلكى البوتجاز وعمل احلال، لكى يتم توفير استيراد البوتجاز والدعم المنفق عليه.
وقال الدكتور سعد الدين من الطبيعى إن الدولة تعمل على إتاحة العدالة الاجتماعية، فعندما تصل أسطوانة البوتجاز بسعر 65 جنيها، فلا يصح أن يحصل مستهلك الغاز الطبيعى على كميات الغاز شهرياً بسعر 15 جنيها، فلا بد من حدوث توازن بين كلا المستهلكين، موضحا أن سعر متر الغاز الطبيعى كان فى بدايته بـ 65 قرشا والآن وصل لـ 3.5 جنيه للمتر، كما أن سعر متر الغاز يوازى سعر لتر السولار أو البنزين، ومع ذلك لا يزال سعر الغاز الطبيعى يعادل 50 % من قيمة سعر السولار، وأقل بكثير من سعر البوتجاز، منوهاً إلى أن كلا من البوتجاز والسولار والبنزين يتم دعمهم، لذلك نرى ارتفاع سعر الغاز نتيجه للعناصر الأخرى المدعومة، وإذا تم رفع الدعم عن كافة عناصر الطاقة سيصبح الغاز الطبيعى أرخص أنواعها على الإطلاق.
وقال الخبير الاقتصادى الدكتور سعد الدين إن مصر تعوم على بحر من الغاز الطبيعى، ولكن سوء الإدارة وقف أمام اكتناز تلك الثروة الهائلة، لافتا إلى أن أى عملية تتم على الأرض يكون لها ضحايا، وهؤلاء هم الفاسدون، لأنهم لا يريدون الأنظمة الصحيحة الأمنة.
وأضاف أن إدخال أنظمة الحاسب فى الأعمال يسعد بها الكثيرين من الشباب الواعى، أما الذى يعترض فليس لديه الكفاءة فى إنجاز العمل بهذه الأنظمة، منوهاً نجد أيضا عندما تريد الدولة إدخال نظام البوابة الإكترونية فى جميع أعمالها، فنجد جميع الرافضين لهذه الأنظمة الحديثة هم من يعيشون على الفساد، ودائما يطالبون بالعودة للأنظمة القديمة التى تحقق لهم مآربهم الفاسدة.
وأوضح الدكتور سعد الدين سيناريو تحقيق النجاح الإدارة والقضاء على كل أشكال البيروقراطية، وإدخال الميكنة فى كل شىء، ولكى نقضى على الفساد لا بد من وجود رقم قومى لكل مواطن وكل مؤسسة، بحيث تكون أى عملية بيع وشراء تتم برقمين قوميين للبائع والمشترى والذى يعطى الحافز والمكافأة والذى يحصل عليها لسهولة محاسبته، فإذا تحقق هذا النظام سيتغير النظام الضريبى كاملاً، وسيقضى على الفساد، وتسهيلات الرشوة وتضمن الدولة حقوقها.
وأشار من السهل الاستفادة من الأرقام القومية للمواطنيين ويتم وضعهم تحت الرقابة، وهذا ما يتم فى شركات الاتصالات التى لديها ملايين الخطوط، ولديها المعرفة الكاملة بكل صغيرة وكبيرة عن صاحب الخط.
[caption id="attachment_346533" align="alignnone" width="982"]
الزميل فتحى السايح مع الدكتور محمد سعد الدين[/caption]