إحالة مدير عام في البترول للمحاكمة التأديبية بتهمة التحرش

كتب: محمد عفيفى حالت النيابة الإدارية مدير عام بإحدى شركات  تصنيع البترول للمحاكمة التأديبية العاجلة مع استبعاده من وظيفته القيادية بعد ثبوت إرتكابه ثبوت اضطهاده لبعض المهندسات والخوض في أعراضهن لعدم استجابتهن لابتزازه الجنسي. وكشفت تحقيقات النيابة الإدارية في القضية رقم 311 لسنة 61 قضائية عليا أن "ع. ش"، مدير عام مساعد التفتيش على الصهاريج والخطوط والغلايات بالإدارة العامة للتفتيش الهندسى بشركة السويس لتصنيع البترول، أرسل رسائل عبر تطبيق "واتس آب" من هاتفه المحمول إلى المهندسة "س. م" تضمنت عبارات وصورا غير لائقة، وتحدث معها خلال عام ٢٠١٩ عبر الهاتف بعد مواعيد العمل الرسمية وفي أمور غير لائقة وخارجة عن حدود الزمالة. وأكدت أوراق القضية أن الاتهام ثابت قبله ثبوتا قطعيًا على النحو الثابت بالعبارات التى حوتها المقاطع التي ضمتها الفلاشة المرفقة بالأوراق من محادثته معها هاتفيا ورسائله إليها، والتي كشفت مطالعة النيابة لها عن عبارات لا تستقيم وعلاقة الزمالة البتة وتخرج عن حدود الأدب واللياقة ويأباها شرعنا الحنيف وتستعصي على مجمعاتنا الشرقية المتدينة قبولها، حيث انتهك خصوصية زميله له وهاتفها ليلًا بعد العاشرة مساءً ويراسلها إلى أن وصل به الأمر من السوء إلى إرسال صورة لامرأة ترتدى ملابس غير لائقة، ما جعل المذكورة تنهره على فعلته بشدة. وتبين من التحقيقات أن المتهم تحدث عن المهندسة "س. م"، أمام هيام كمال بعبارات غير لائقة، مدعيًا وجود علاقات بينها وبين رجال أجانب عنها، وقام بتكليفها بأعمال تفوق حدود خبراتها العملية دون مبرر رغم كونها تعمل بقطاع آخر تحت رئاسة المهندسة هيام كمال. كما قام المتهم بتكليف المهندسة المذكورة بأعمال لجنة الفحص الفني بالمخالفة للدور الموضوع بشأن الفحص الفني بقطاع الدراسات الفنية دون مبرر، الأمر الذي يعكس بوضوح أنه استخدم سلطته أثناء غياب المهندسة هيام كمال متعمدًا النيل من المهندسة "س. م" والتنكيل بها كإحدى وسائله للإيقاع بها والتقرب إليها. وقالت النيابة الإدارية عبر مذكرتها إن المتهم تحدث أيضًا مع المهندسة "ش. م" بطريقة غير لائقة وبعبارات خادشة للحياء وفي أمور خارجة عن حدود العمل وتحمل تلميحات لا تحتمل الشك، مما يستوجب معه مجازاته بأقصى درجات العقوبة.